الكهرباء: شركات التوزيع تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية فبراير المقبل
الأرضأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة فبرايرالمقبل، بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، موضحًا أن شركات التوزيع لن تتلقى أى طلبات لتركيب العدادات الكودية إلا بعد إرسال القواعد والآليات المنظمة لتوصيل التيار لهم الشهر المقبل.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية خاصة، أنه من المتوقع أن تشمل الآليات الجديدة أسعار المقايسات وتكلفة العداد الكودى مسبوق الدفع وطرق السداد، لافتًا إلى أن القواعد والآليات المنظمة لعملية تركيب العدادات الكودية سيتم إعلانها رسميًا نهاية الشهر الجارى.
ويستثنى من قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة بعض الحالات حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.
اقرأ أيضاً
- 12 يناير.. إطلاق التيار الكهربائي في خط الربط مع السودان بقدرة 50 ميجاوات
- ”غراب” يفتتح سوق الأشراف بالزقازيق بتكلفة 4 ملايين جنيه
- ”مدبولي”: تم إزالة 80% من المناطق العشوائية
- ”السيسي” يبحث مع الحكومة معايير السلامة خلال إنشاء محطة الضبعة
- الكهرباء .. رفع درجة الإستعداد القصوى وتوفير ماكينات طوارئ لساحات الصلاة
- «الإسكان » .. خطة لترشيد إستهلاك مياه الشرب والإستفاده من الموارد المائيه المتاحه
- محافظ الإسكندرية ووزير الكهرباء والإسكان النيجيري يبحثان التعاون المشترك
- شاكر: رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا بحلول 2021
- اليوم.. وزير الكهرباء يعلن عن الزيادة الجديدة بالأسعار
- الكهرباء توقع اتفاقية مع الاتحاد الأفريقي حول البنية التحتية والطاقة
- ”مدبولي” يصدر قرارًا بتعين وزير الكهرباء محل وزير النقل مؤقتا
- وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.