مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد
شعبان بلال الأرض
في ضوء موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، قال الدكتور محمد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، ومشيراً الى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، وموضحاً بأنه قد وجه للمختصين بالوزارة نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل روابط مستخدمي المياه ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
اقرأ أيضاً
- الري تناشد المزارعين تقنين مآخذ الري المخالفة قبيل تطبيق قانون الري في يوليو المقبل
- بعد بلبلة بيع المياة للمزارعين.. تعرف على أبرز بنود قانون الري الجديد بعد تصديق الرئيس عليه
- عقوبات بالغرامة والحبس في قانون الري الجديد.. تعرف عليها
- تعرف على أهم بنود قانون الري الجديد
- وزير الري: تلويث المجاري المائية عقوبته السجن في القانون الجديد
- قانون الري الجديد.. حظر إقامة منشآت بحرم النيل واستخدام المياه الجوفية إلا بتراخيص
- مجلس النواب يكشف حقيقة بيع المياه للفلاحين في قانون الري الجديد
- البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الري والموارد المائية
- خطوة هامة لتحقيق الأمن المائي.. البرلمان يستعرض تقرير قانون الري
- الدمرداش لبرنامج ”الأرض”: نكشف مغالطات المغرضين عن رسوم مياه الري
- تفاصيل تقرير البرلمان بشأن قانون الري والموارد المائية
- ممدوح حمادة: قريبا سيصدر قانون الري بالتنقيط وسيلغي الري بالغمر
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.