جاهزية الترع والمصارف والمحطات لتلبية كافة الإحتياجات المائية
الري تستعد لغسل مجرى نهر النيل والمجاري المائية منتصف اغسطس الحالي.. وتُفعل غرف الطوارئ
الأرضعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، معلنا أن غسيل نهر النيل والمجاري المائية سيبدأ من منتصف شهر أغسطس الجاري ولمدة شهر.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء موسم فيضان النيل 2021 بداية اغسطس الحالي والذي تبدأ فيه السنة المائية الجديدة في مصر، حيث يستمر الفيضان حتى نهاية سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاً
- الري: البدء فى صب الخرسانات بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
- عاجل.. الري توضح سبب فرض غرامة على زيارة السد العالي
- وزير الري: تحديث الخطه الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية
- وزير الري: تدريب المهندسين بالوزارة على الدليل الإرشادي لتأهيل الترع
- وزير الري يزور قنا ويؤكد: قناطر نجع حمادي الجديدة تخدم 750 ألف فدان
- الري: الأنتهاء من الرفع المساحى للأحوزة العمرانية لـ 29 الف قرية ونجع ومدينة
- الري: محطات رفع للمياه وتاهيل بـ 778 مليون جنيه خلال 2022
- الري: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2691 كم خلال 2022
- وزير الري فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية لتفقد أعمال تأهيل الترع
- الري: تأهيل 1550 كيل متر من الترع بمبادرة حياة كريمة
- وزير الري يشدد على وضع معايير وجدول زمنى لتحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
- وزير الري يصدراً قراراً لتقييم ومتابعة مشروع تأهيل الترع
وشدد عبد العاطى خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها فى مهدها
و وجه عبد العاطى أثناء الاجتماع بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
كما وجه عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع ، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢١٦٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ٥٠٩ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه ، وفي مجال تأهيل المساقى .. فقد تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.
إحالة المتعدين على نهر النيل للنيابة العسكرية
كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، حيث تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.