بقيمة 55.5 مليار جنيه..مبادرة رئاسية لمنح قروض للفلاحين بغرض التحول للري الحديث
الأرضفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.
وتأتي المبادرة الجديدة لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%، وذلك في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.
اقرأ أيضاً
- وزير الري يشدد على وضع معايير وجدول زمنى لتحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
- «المناخ الزراعي» يستقبل وفوداً من 14 دولة للتعرف علي نظم الزراعة والري الحديثة
- الزراعة والري تتوافقان على تذليل العقبات أمام الموضوعات المشتركة بين الوزارتين
- سويلم ومدير الإسبانية للتعاون الإنمائي يوقعان ”خطاب نوايا” للشراكة في تحديث منظومة الري
- زراعة وإنتاج البطاطس بطريقة الرى الحديث - ملف كامل
- وزير الري: نعمل على تحويل نظم الري الحديث في مساحة 48 ألف فدان
- وزير الري: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي وتحويل 60 ألف فدان للري الحديث
- عبد العاطي: 1.35 مليون فدان تم تحويلها للري الحديث
- إلزام مزارعي القليوبية وبني سويف تطبيق أنظمة الري الحديث خلال 3 أشهر
- يقلل كمية الأسمدة و يزيد من إنتاج المحصول.. تعرف علي فوائد استخدام الري الحديث
- الزراعة تتابع محصول القمح تحت نظام الري الحديث في النوبارية
- الزراعة: الري تشجع مزارعي الأقصر على التحول إلى نظم الري الحديثة والتوسع في زراعة قصب السكر بالشتلات
وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية حيث يقوم المزارعين المستفيدين من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.