مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء يسجل ارتفاعًا خلال شهر نوفمبر
شعبان بلال الأرضالقمح ومنتجات الألبان يدفعان الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي فيما إمدادات الحبوب العالمية "مريحة"
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، اليوم عن ارتفاع مقياس أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، مدفوعًا بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.
اقرأ أيضاً
- رئيس زراعة الشيوخ يثمن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية ويدعو لتشجيع الاستثمار
- وزير الزراعة يوجه رسالة وطنية في أول يوم عمل خلال العام الجديد
- مبيدات الزراعة يستعرض إنجازاته لعام 2022.. تجديد الأعتمادات الدولية
- الزراعة: ضبط أكثر من 151 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال شهر ديسمبر
- الزراعة: لمزارعي الزيتون والعنب والطماطم والفلفل .. احذروا من هذه الأجراءات
- العلم وزراعة القمح في ميزان الخبرة
- صادرات مصر الزراعية تحقق رقما قياسيا وتتجاوز 6,3 مليون طن هذا العام
- الزراعة تشكل غرفة عمليات لتتبع توزيع الأسمدة و30 قاعدة لرصد الجراد
- القصير يوافق على صرف وتمويل 27 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو
- الزراعة: حديقة الحيوان تستقبل زائريها يوميا..وستظل ملك الوزارة
- حصاد وزارة الزراعة في أسبوع
- الزراعة تنفي غلق حديقة الحيوان لمدة عام
وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 134.4 نقاط في المتوسط خلال الشهر، أي أعلى مستوى له منذ يونيو 2011، وبارتفاع نسبته 1.2 في المائة عن مستواه في شهر أكتوبر.
وبلغ هذا المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، نسبة 27.3 في المائة أعلى من مستواه في نوفمبر 2020.
وتصدّر مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان الارتفاع الإجمالي لشهر نوفمبر ، حيث ارتفع بنسبة 3.4 في المائة عن مستواه خلال الشهر الماضي. واستمر الطلب العالمي القوي على واردات الزبدة والحليب المجفف، حيث سعى المشترون إلى تأمين الإمدادات الفورية تحسبًا لانكماش العرض في الأسواق.
وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 3.1 في المائة في نوفمبر عن مستواه خلال الشهر السابق، وكان أعلى بنسبة 23.2 في المائة عن مستواه خلال العام الماضي. وارتفعت أسعار صادرات الذرة بشكل طفيف فيما حافظت الأسعار الدولية للأرزّ على ثباتها بشكل عام، بينما سجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ مايو 2011. وعكست هذه الزيادة وجود طلب قوي وسط انكماش الإمدادات، لا سيما القمح العالي الجودة، في حين كانت الأسعار مدعومة أيضًا بمخاوف بشأن هطول الأمطار في وقت مبكر في أستراليا، وعدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في تدابير التصدير في الاتحاد الروسي.
وكان مؤشر المنظمة لأسعار السكر أعلى بنسبة 1.4 في المائة في نوفمبر مقارنةً بمستواه في أكتوبر، وحوالي 40 في المائة أعلى من مستواه في نوفمبر 2020. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الإيثانول، مع أن الشحنات الكبيرة من الهند والتوقعات الإيجابية لصادرات السكر من تايلند قد خففت الضغط التصاعدي على الأسعار.
وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.3 في المائة من مستواه القياسي في أكتوبر، مما يعكس انخفاض قيم زيوت الصويا وبذور اللفت، وكذلك انخفاض أسعار الزيت الخام. وظلّت الأسعار الدولية لزيت النخيل ثابتة.
وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 0.9 في المائة، وهو رابع انخفاض شهري له على التوالي. وأدى التأثر بانخفاض مشتريات الصين للحوم الخنزير إلى انخفاض الأسعار الدولية، بينما انخفضت أسعار لحوم الغنم أيضًا بشكل حاد نتيجة ازدياد الإمدادات القابلة للتصدير من أستراليا. وظلّت أسعار لحوم الأبقار والدواجن مستقرة إلى حدٍ كبير.
إنتاج الحبوب القياسي سيحافظ على الإمدادات في الأسواق
يتوقع موجز منظمة الأغذية والزراعة الجديد عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي صدر اليوم أيضًا، أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى 791 2 مليون طنّ في عام 2021، وهو رقم قياسي جديد أعلى بنسبة 0.7 في المائة عن العام المنصرم. ومقارنةً بعام 2020، من المتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة والأرزّ في جميع أنحاء العالم، بنسبة 1.4 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، في مقابل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 1.0 في المائة.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2021/2022 بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 810 2 ملايين طنّ، بينما من المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية من الحبوب بحلول نهاية مواسم عام 2022 بنسبة 0.9 في المائة عن مستويات بداية الموسم. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن نسبة المخزون إلى الاستخدام الناتجة عن ذلك والبالغة 28.6 في المائة "ستظل تشير إلى حالة إمدادات مريحة بشكل عام".
وتتوقع المنظمة أن تزيد التجارة العالمية في الحبوب في الفترة 2021/2022 بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 480 مليون طنّ، مع توقع اتساع التجارة العالمية في القمح بنسبة 2.2 في المائة بما يعوّض بشكل كافٍ عن الانكماش المحتمل في تجارة الحبوب الخشنة.
توقع انخفاض إنتاج المحاصيل في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض
تؤدي النزاعات والجفاف إلى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في أجزاء عدة من العالم، لا سيما في شرق وغرب أفريقيا، وفقًا لأحدث التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء التي صدرت اليوم أيضًا. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن 44 بلدًا على مستوى العالم، بما في ذلك 33 بلدًا في أفريقيا، وتسعة بلدان في آسيا، وبلدين اثنين في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بحاجة إلى مساعدات خارجية للحصول على الغذاء.
أما البلدان الأربعة والأربعون التي تحتاج إلى مساعدات خارجية للحصول على الغذاء فهي: إثيوبيا، إريتريا، إسواتيني، أفغانستان، أوغندا، باكستان، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، الكونغو، جمهوريّة أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب السودان، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، غينيا، فنزويلا، الكاميرون، كينيا، لبنان، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، اليمن.
ويقدم التقرير الفصلي أيضًا معلومات محدثة بشأن اتجاهات حصاد الحبوب حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج في عام 2022 بنسبة 0.2 في المائة في البلدان المتقدمة، ولكنه سينكمش قليلًا بنسبة 0.1 في المائة في البلدان النامية. وبالنسبة إلى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، من المتوقع أن يبلغ الانكماش 2.4 في المائة، بسبب الانخفاضات الملحوظة المتوقعة في الشرق الأدنى وشرق أفريقيا.