معيط: زيادة تكلفة نقل القمح المستورد زادت لـ15 ألف دولار للشحنة
الأرضأعلن وزير المالية محمد معيط، زيادة تكلفة نقل القمح الذي تستورده مصر إلى ما بين 11و15 ألف دولار للشحنة.
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 بقيمة 3.2 مليار دولار، مقابل 12.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار عام 2019، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغت واردات مصر الحكومية من القمح المستورد 5.5 مليون طن عام 2021، ونحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.
يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المصدرة هذا العام، ما أدى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.
اقرأ أيضاً
- الصومال تستقبل شحنة قمح بموجب برنامج الغذاء الأوكراني
- روسيا تمدد الحظر على صادرات الأرز حتى نهاية يونيو 2023
- روسيا ترفع الرسوم الجمركية على صادرات القمح والشعير والذرة
- بحمولة تقدر ب129 ألف طن من المنتجات الزراعية..4 سفن تغادر موانئ أوديسا
- القوات الأوكرانية تمنع روسيا من سرقة صومعة ممتلئة بالحبوب
- روسيا: مخزون القمح يتجاوز 25 مليون طن خلال الموسم الحالي
- روسيا تصدر 20 مليون طن قمح خلال 2022
- ”سوفكون” : تراجع صادرات الحبوب الروسية لـ550 ألف طن خلال الأسبوع الماضي
- موسكو تطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات الغربية على صادرات روسيا الزراعية
- تصدير أول شحنة من الأسمدة الروسية إلى ملاوي
- أوكرانيا : رغم الغزو الروسي زراعة الحبوب الشتوية شبه مكتملة
- كازاخستان ترفض خفض الرسوم المفروضة على عبور صادرات روسيا الزراعية
وكان وزير التموين علي مصيلحي، قال في تصريحات سابقة لـ "بلومبرج"، إنَّ مصر تجري محادثات مع "سيتي غروب" للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مشترٍ للحبوب في العالم من ارتفاع أسعار السلع.
الوزير قال، إنَّ وزارته طلبت من وزارة المالية التوصل إلى اتفاق للتحوط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم، وعودتها لسوق القمح بعد انسحابها في وقت سابق نتيجة ارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.
تتحوط مصر من ارتفاع أسعار النفط. ويعود قرار تبني نهج مماثل للسلع الأساسية للقلق المتزايد من الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة، وهذه الجهود هي جزء من مبادرة أوسع للحدِّ من الإنفاق، وتحويل المزيد من الأموال إلى المشاريع الرئيسية الضرورية للنمو الاقتصادي.