نظرة صناعية زراعية على زيارة فخامة الرئيس الى صعيد مصر

لقد شهد هذا الاسبوع خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية الى صعيد مصر افتتاح العديد من المشروعات القومية والتى على راسها المشروعات الزراعية حيث اشار معالى وزير الزراعة فى كلمته أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة استهدفت:
- تعزيز الأمن الغذائى
- تحسين التغذية بشكل صحى وأمن
- والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة
- وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية
كما اكد معالى وزير الزراعة ان الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب
لقد وضعت مصر استراتيجة للتنمية الزراعية تتوافق فى اهدافها مع رؤية مصر 2030م وكذا الاهداف الاممية للتنمية المستدامة بغرض تعزيز الامن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وامن مع تعزيز الزراعة المستدامة وزيادة القدرت التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
ولقد تمثلت محاور الاستراتيجية لتدعيم الامن الغذائى فى محورين اساسيين
المحور الاول هو التوسع الافقى والذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومستقبل مصر والصوب الزراعية وتنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى وغرب المنيا وتوشكى حيث تعتمد هذه التوسعات على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام اليات الذكاء الاصطناعى وفيها يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك.
المحور الثانى هو التوسع الراسى والذى يستهدف تحسين اساليب الزراعة والاعتماد على اساليب تواجه ندرة المياة من خلال استنباط اصناف مبكرة النضج قادرة على تحمل التغيرات المناخية مما يساهم فى زيادة انتاجية الفدان وتعظيم كفاءة وحدتى الارض والمياة’
حيث اعلن فخامة رئيس الجمهورية زراعة 1.50 مليون فدان ثم مشروع الصوب الزراعية ومشروع المليون شجرة زيتون ثم مشروع 2.5 مليون نخلة وايضا مشروع مستقبل مصر ثم الدلتا الجديدة وتتوالى الانجازات فى المجال الزراعى وما يتبعه من عمليات تصنيع زراعى تصنيع غذائى.
يعتبر التصنيع الزراعي مؤشرأ للتنمية ودليل علي مدي تقدم الزراعة في المجتمعات وقدرتها علي توفير السلع الاساسية والتي تحقق الامن الغذائي للمجتمع ، وتساهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال زيادة القيمة المضافة في استغلال الموارد المتاحة . وتهتم الاستراتيجية المستدامة للتنمية الزراعية في مصر 2030 بأهمية العمل علي التوسع في التصنيع الزراعي بصفة عامة والتصنيع الغذائي بصفة خاصة ، من خلال تشجيع المستثمرين علي اقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في الاراضي الجديدة ، بهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي وتحسين دخول المزارعين ، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، حيث تتوافر في مصر مقومات كثيرة تدعم هذا المجال ، حيث يمثل الانتاج المحلي من الخضر والفاكهة وغيرها من الخامات الزراعية طوال العام وبأسعار مناسبة ، عنصرا هاما في الصناعات الغذائية ، وكذلك العمالة الوفيرة ، ويعد قطاع التصنيع الغذائي احد الاركان الهمة في تحقيق الامن الغذائي حيث يضم كثير من انشطة التصنيع المتعددة.
تهتم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 بأهمية العمل على التوسع فى التصنيع الزراعى بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة، ويُعد قطاع التصنيع الغذائي أحد الأركان المهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات حيث يضم كثير من أنشطة التصنيع المتعدده.
ولتعظيم دور التصنيع الغذائي في الإقتصاد القومي يتم العمل علي تحوليه من تصنيع غذائي يقوم علي الفائض من الإنتاج الزراعي إلي تصنيع غذائي يقوم علي الزراعات التعاقدية جيدة الإنتاج خاصةً في ظل إضافة مساحات كبيرة من الخضر والفاكهه وذلك في إطار عمليات الإستصلاح والتوسع في الأراضي الصحراوية الجديدة والتي تتميز بجودة منتجاتها من حيث الصفات الإنتاجية والتصديرية.
كما يتواكب مع ما سبق العمل على حل مشكلات الطاقات الإنتاجية العاطلة في قطاعات التصنيع الغذائي المتعدده في مصر وتطوير تكنولوجيا الإنتاج التصنيعة للصناعات الغذائية بالدرجة الكافية، الأمر الذي ينعكس علي إرتفاع كمية الصادرات السنوية منها وقدرتها علي المنافسة في الاسواق العالمية وكذلك وجود أسواق الدول العربية التي تتميز بذوق شبيه بذوقنا المصري في هذه المنتجات، والسوق الأوربي والأمريكي.
كما تقوم الحكومة بدراسة المجتمعات الإنسانية وتستكمل مقومات وجودها وإستمرارها اعتمادا على توفر وليس بالضرورة وفرة موارد طبيعية اساسية بشكل يتسم بالإستدامة وهو اساس الإطار المتبني لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
كما تهنم الدولة بالأنشطة الإقتصادية المختلفة التي يمكن تنفيذها من خلال برنامج تطوير الصناعات الغذائية والزراعية بهدف توفير وإتاحة الغذاء للمواطن المصري وزيادة الصادرات ومنها:-
• وضع خريطة لاحتياجات الصناعات الزراعية على مستوي الجمهورية
• تصمم نماذج جاهزة لمشروعات التصنيع الزراعي (متناهية الصغر – الصغيرة – المتوسطة) مع مراعاة البعد البيئي (المخلفات – استخدام الطاقة المتجددة)
• إنشاء ألية تنسيقية للترويج للمشروعات وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب والفئات المستهدفة (ربط خريطة المشروعات بالمناطق المستهدفة لبرنامج الأمن الغذائي)
• تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية على اسس إقتصادية وفي ضوء التجارب الدولية
• برنامج سد الفجوة الاستيرادية من زيوت الطعام
• وضع خطة قومية لإحلال البذور الزيتية محل استيراد الزيت الخام
• إنشاء مصانع إستخلاص الزيوت وصناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني
• تطوير صناعة التجفيف الشمسي للحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية

ا.د/ شاكر محمد عرفات
مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية – مركز البحوث الزراعية