الصياد ل«الأرض»: طلب التعاقد على الذرة أضعاف العرض

كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن طلب منتجي الدواجن ومصنعي الأعلاف على الزراعات التعاقدية للذرة يزيد أضعافا مضاعفة على عروض المزارعين.

وقال الصياد في تصريح خاص لموقع "الأرض"، إن القواعد التي أرستها ضمن قانون الزراعات التعاقدية، وتحديد سعر استرشادي ضامن للذرة، تسبب في تدافع منتجي الدواجن ومصنعي الأعلاف على التقدم بطلب شراء أي كميات من محصول الذرة المصرية، خاصة في ظل مشاكل الاستيراد الحالية، وارتفاع الأسعار عالميا.

وأضاف الصياد أن الوزارة وضعت سعر 6000 لطن الذرة، كسعر ضامن لا ينخفض عنه تحت أي ظرف، على أن يرتفع يوم حصاده وتوريده إلى السعر العالمي.

وأوضح الصياد أن الاتفاقيات المحررة فعليا لم تصل إلى سقف 30 ألف فدان من المساحة المنزرعة، التي وصفها بأنها تزيد على مساحة الأعوام الماضية، وذلك استثمارا للمميزات قانون الزراعات التعاقدية.
وأشار الصياد إلى أن الاتفاقية تشترط استلام الذرة من المزارعين بنسبة رطوبة 14٪، مع السماح برطوبة تصل إلى 16٪ كحد أقصى، بشرط خصم بنسبة 1 أو 2٪ من السعر، في حالة زيادة نسبة الرطوبة.

وأكد الصياد في تصريحه لموقع "الأرض" أن جميع محافظات مصر استجابت لقانون الزراعات التعاقدية، بدليل زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة، لافتا النظر إلى أن الوزارة تسير لجان حاليا لحصر المساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية، وذلك للتعرف على الإنتاجية الإجمالية المتوقعة من المحصول الاستراتيجي المهم لصناعة الأعلاف.

يُذكر أن مصر تستورد أكثر من تسعة ملايين طن ذرة صفراء سنويا، للوفاء باحتياجات صناعة الأعلاف، وتتصدر أوكرانيا وروسيا قائمة الدول المصدرة لهذا المحصول الذي يشكل أكثر من 60٪ من صناعة الأعلاف.

وكان سعر الذرة المستوردة قد بلغ اليوم 9040 جنيها للطن، مقابل 13 ألف جنيه للصويا، وهذه الأسعار تتسبب في ارتفاع سعر علف الدواجن إلى 11 ألف البياض، و13 - 14 ألف لأعلاف التسمين.