وزير الري: تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة واثاره تظهر على الموارد المائية والمناطق الساحلية
الأرض- الدولة المصرية بذلت جهودا عديدة للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد
- المشروع يتميز بإستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط
- إستفادة ملايين السكان وحماية بنية تحتية وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات
اقرأ أيضاً
- وزير الري: تحديث الخطه الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية
- وزير الري: تدريب المهندسين بالوزارة على الدليل الإرشادي لتأهيل الترع
- وزير الري يزور قنا ويؤكد: قناطر نجع حمادي الجديدة تخدم 750 ألف فدان
- الري: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2691 كم خلال 2022
- مستشار وزير الزراعة يوجه نصائح هامة للحصول على التحجيم المناسب في البطاطس الشتوية
- وزير الري فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية لتفقد أعمال تأهيل الترع
- وزير الري يشدد على وضع معايير وجدول زمنى لتحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
- وزير الري يصدراً قراراً لتقييم ومتابعة مشروع تأهيل الترع
- وزير الري يتابع موقف مشروعات المياه ضمن «برنامج نُوَفّي»
- وزير الري يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
- الري تتسلم محطة إسنا الجديدة لخدمة ٢٧ الف فدان بمحافظة الأقصر
- وزير الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام ٦ مليون فدان
- خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق للتنمية المستدامة على طول البحر المتوسط ، والتركيز على بناء قدرات العاملين فى هذا المجال
- هذا المشروع مثال للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة عن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر" ، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح الدكتور سويلم أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائية ، والتأثير سلباً على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وإنخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الساحلية ، الأمر الذى أدى لوجود حاجة ملحة للتكيف مع تلك الآثار ، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا عديدة في هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار لتميز هذا المشروع فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ فى (٥) مناطق بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لإسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم COP27.