الدكتور سويلم يشارك في جلسة «الدلتاوات والمناطق الساحلية» ضمن مؤتمر المناخ

- الدكتور سويلم : تحديات متشابهة تواجه دلتا نهر النيل وغيرها من الدلتاوات حول العالم كنتيجة للتغيرات المناخية
- مصر قامت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل
- هذه المشروعات نموذج ناجح للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت
- تنفيذ أعمال لحماية ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية والعمل في ٤٥ كيلومتر أخرى
- مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتميز بإستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة والإعتماد على دعم المجتمع المحيط
- خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الدلتاوات والمناطق الساحلية"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه دلتا نهر النيل في مصر وغيرها من الدلتاوات حول العالم والناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لوجود تشابه في حالة العديد من الدلتاوات على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر قامت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل ، حيث تمثل هذه المشروعات نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث تم تنفيذ أعمال لحماية ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى ، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يهدف لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار وزير الري لتميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ بطول ٦٩ كيلومتر فى (٥) محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.