مشكلة الدواجن وبيض المائدة

ربما يتعجب خبراء الاقتصاد مما يحدث في سوق الإنتاج الداجني، الذي لا يرتبط بقانون "العرض والطلب"، حث يلاحظ أن العرض قليل بنسبة تصل إلى 40% في دواجن التسمين، و60% في بيض المائدة، ومع ذلك نجد الطلب أيضا منخفض، بما يتنافى مع طبيعة معادلة السوق.

يقول الكثير من المتابعين إن ضعف القوى الشرائية سبب رئيسي في تراجع أسعار بيض المائدة ودواجن التسمين، لكن واقع الصناعة لا يمت بصلة إلى هذا الافتراض، حيث أن المستهلك يتجه بما لديه من سيولة تجاه السلع الترفيهية والكماليات، بدلا من السلع الرئيسية، خاصة الدواجن والبيض، وهو ما يؤثر على منحنى الطلب، في ظل العرض الأقل من المعتاد.

ومع انصراف المستهلك عن شراء الدواجن والبيض، واتجاهه إلى أكياس المقرمشات والمقليات الشائعة، يضطر مربو قطعان أمهات البياض إلى طرح إنتاجهم من بيض التفريخ لتجار بيض المائدة، فيضيف منافسا غير محتمل للمنتجين الأصليين، وبالتالي يرضخون إلى ضغط التاجر في الشراء بسعر منخفض عن تكلفة الإنتاج، كون البيض سلعة لا تخزن.

أضف إلى ما سبق أن بعضا من مربي قطعان البياض، وأمهات البياض أيضا، اضطروا إلى طرح قطعانهم الثمينة كدجاج لاحم، فاصبح أمام تجار شراء دواجن التسمين فرصة أيضا للاتجاه إلى الأمهات كمنافس لدجاجة التسمين عمر 33 يوما، وبالتالي يتسبب هذا الأمر في خفض أسعارها أيضا.

الأمر الخطير الذي قد يواجه صناعة الدواجن خلال الشهر المقبل، هو دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، أي موسم انتشار الفيروسات، وبالتالي خوف المربي الصغير من إدخال دورات تسمين جديدة، وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر الكتكوت إلى 1.5 جنيه لدى شركات التفريخ، التي كما أسلفنا، تهرب من هذا المصير، فتطرح بيض التفريخ منافسا لبيض المائدة، فتهوي بأسعاره، لتستمر خسائر قطاع إنتاج البيض مع التسمين أيضا.

النتيجة المتوقعة لكل من يعمل في هذه الصناعة، هو حدوث أزمة كبيرة في بيض المائدة ودواجن التسمين في خط متواز خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك لضعف الإنتاجية، نتيجة خروج الكثير من المربين، وتصفية الكثير من قطعان أمهات التسمين والبياض، وقطعان الدواجن البياضة.

ليس من الطبيعي أن نغفل التنويه إلى أن ما تفعله القطاعات الحكومية، سواء في وزارة الزراعة، أو وزارة التموين بعرض بيض المائدة بسعر مخفض، كما تم الإعلان في وسائل الإعلام، يأتي بمثابة كنس التراب وإخفائه تحت السجاجيد، لأن البيع بأقل من سعر التكلفة أمر خطير، يؤدي إلى المزيد من النزيف في كيان صناعة الدواجن المصرية.

ومع هذه المشاكل التي تبدو عصية على الحل، لا يمكن لهذه الصناعة أن تنهض من وعكتها، إلا بعودة سعر الأعلاف إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت هذه الأزمة، بحيث لا تزيد على 8000 جنيه للطن، وهذا يتطلب ألا يزيد سعر طن الذرة عن 7000 جنيه، وطن الصويا لا يزيد على 12000 جنيه، حتى تتراجع تكاليف الإنتاج، مع إلزام التجار والحلقات الوسيطة بالسعر الذي يتفق مع تكاليف الإنتاج وإضافة هامش ربح للمربين والمنتجين، وهو ما اتفق عليه باسم "المعادلة السعرية".

.........................

نائب وكيل شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن