مقترح لاستكمال نجاح مصر في قمة المناخ

استطاعت مصر ان تحقق نجاح مستحق يشهد به القاصى والدانى بمؤتمر المناخ .

على نهج مؤتمر المناخ COP27 وما حققه من إنجازات ودروس مستفاد، اقترح ان تستعد مصر بعد سنة من الآن لمؤتمر عالمى للاقتصاد والاستثمار يمتد لأسبوعين على الأقل وتحشد له مصر من الآن وتعلن النفير بجميع وزارت وأجهزة الدولة لدراسة جميع الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تقدمها مصر للمستثمر، على ان يشمل هذا المؤتمر لجنة عليا لإصدار التراخيص الفورية لانشاء الشركات وتخصص قطع الاراضى التى يمكن ان تقوم عليها المصانع والشركات والاستثمار آت، وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية والتسهيلات للمستثمر وتوقع الاتفاقات والتعاقدات بشكل فورى.

كما يجب ان يخصص لهذا المؤتمر منسق أعلى، له كل الصلاحيات يعمل بفكر طلعت حرب وعزيمة الجيش المصرى فى حرب ٧٣، وان يكون هناك لجنة عليا تحت رئاسة المنسق تضم المجموعة الاقتصادية لوزرات الاتصالات و التخطيط والصناعة والتجارة والتموين والزراعة والتعليم والرياضة والأوقاف والسياحة والآثار والنقل وكل الوزرات.

ويشترط ان تقدم وتشارك وتساهم كل وزارة بالإضافة إلى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، ومجتمع ريادة الأعمال والنقابات العمالية والنقابات المتخصصة والقطاع الخاص ورجال الاعمال والجامعات والمحافظات والمجالس المحليه، كما أنه يجب على الجميع تقديم افكار مشاريع استثمارية على ان تشكل لجنة لاختيار المشاريع لطرحها على المستثمرين بالمؤتمر .

يشترط ان تساهم السفارات المصرية بالخارج والسفراء والملحق الاقتصادى، وربما يتم عمل ملحق استثمارى للترويج والدعاية والاعلان واستقطاب رجال الأعمال الدولين للمشاركة فى المؤتمر .

يفضل خلال هذا العام ان تشارك الوزرات الخدمية باستكمال وتطوير وتنفيذ كل جوانب البنية التحتية الداعمة للاستثمار، فمثلا تعمل وزارة الاتصالات فى مشاريع واضحه للبنية التحتية الرقمية للتحول الكامل نحو الحوكمة والرقمنة والأتمتة، وتساهم وزارة النقل والطيران فى البنية التحتية للطرق واللوجستيات البرية والجوية والبحرية .

يشترط ان يخصص باحثين من وزارة الخارجية والاستثمار والتخطيط، يقدمون الدروس المستفادة لتجارب الدول الناجحة فى جذب الاستثمار والدول الناجحة فى الزراعة والتجارة والصناعة ومخرجات، هذه الأبحاث يبني عليها القرارات والقوانين التى تسبق انعقاد المؤتمر .

يشترط ان يتم الاستعانة بالجامعات ومراكز الأبحاث والمكاتب الاستشارية المتخصصة ودور الخبرة العالمية للافادة فى التحول الصحيح لتحقيق هذه الرؤية والرسالة والاهداف لنقل مصر من الوضع الراهن للوضع المأمول داخل إطار زمنى محدد.

يجب ان يتم خلال هذا العام اقرار مزيد من القوانين الجاذبة للاستثمار وتنمية الاقتصاد قوانين تخدم المستثمر المحلى والمستثمر الدولى ايضا، مع اعلان مزيد من رسوم الاغراق للمنتجات المستوردة التى لها بديل من المنتجات الوطنية.

فى تصورى يجب ان تشمل الفرص الاستثمارية الصناعة والزراعة والتجارة واللوجستيات والبنية التحتية والعقارات والاتصالات والسياحة والآثار والرياضة والغذاء والدواء وجودة الحياة والترفيه والتعليم والطاقة والاستدامة والطيران وسائل النقل ... الخ.

فى حال عدم تطبيق هذه الفكرة يمكن للدولة ان تكلف الحكومة والمؤسسات والوزارت .. الخ، بعمل هذه الحلول والدراسات كل فى مجاله وتخصصه ويتم تعيين سفير للاستثمار فى كل وزارة ومؤسسة لتكون كل وزارة ومؤسسة مستثمرة ومصدر دخل للدولة ومنتجة، ويمكننا ان نستحدث مؤشرات أداء استثمارى كي تضيف كل وزارة للناتج المحلى للدولة، فتصبح الوزارات والمؤسسات والمحافظات مصدر للدخل والربح للدولة.