المركزي يرفع سعر الفائدة بمعدل 3%
الأرضقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
اقرأ أيضاً
- اتحاد منتجى الدواجن يوجه عدة خطابات عاجلة لمجلس الوزراء والبنك المركزي
- البنك المركزي المصري: سعر الجنيه متروك للعرض والطلب
- مدبولي يجتمع بوزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي لحل أزمة الاعلاف
- *محافظ القليوبية ورئيس البنك الزراعي المصري يشهدان المؤتمر الجماهيري للشمول المالي بقرى حياة كريمة
- السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية
- البنك المركزي يلغي الحد الاقصى للايداع في البنوك..ورفع الحد الأقصى للسحب إلى 150 ألف جنيه
- السيرة الذاتية لـ«حسن عبدالله» القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
- الرئيس السيسي يكشف هوية محافظ البنك المركزي المصري الجديد
- رئيس بنك تنمية الصادرات: ”المركزي” لم يصدر أي قرارات بوقف أي عمليات استيرادية
- البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
- تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع أكثر من 20% بسبب قرارات المركزي لتنظيم الاستيراد
- البنك الزراعي يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع الزراعي
ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرارحالة عدم اليقين المرتبطةبتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرتمعظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.