«حماية المستهلك» يضبط كميات ضخمة من اللحوم والدواجن الفاسدة في رابع أيام العيد

نفذ جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة في المحافظات، من خلال أفرعه البالغ عددها 20، وذلك لمراقبة السلع المعروضة للمواطنين والأسماك المملحة واللحوم والدواجن، تزامنا مع احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والسلع المتواجدة بداخلها، استهدفت الحملات كافة الأسواق في أوقات مبكرة من الصباح للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالتعاون مع الجهات الرقابية وأعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية، و تم المرور على كافة المحال المخصصة لبيع الأسماك واللحوم والدواجن المتواجدة في المناطق السكنية الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1000 طبق فراخ غير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو كابوريا و60 كيلو جمبري يظهر عليهما تغير في الخواص الطبيعية، كما تم ضبط أيضا 23 كيلو فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ويكثف الجهاز من تواجده داخل الأسواق للتفتيش على المحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، نظرا لأن الأسواق تشهد في تلك الأيام من كل عام زحاما شديدا لشراء السلع الغذائية التي تكفيهم لأطول فترة ممكنة.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن من خلال التواصل مع التجار، كما ان هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا في عيد الفطر، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل الشكاوى المتعلقة بأسعار السلع الغذائية على مدار اليوم للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مع التاجر.

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.