«الزراعة» تتابع جهود منع التعديات على الأراضي في المنيا والفيوم وبني سويف
محمود موسى الأرضعقد اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، الاجتماع الموسع، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، واللواء وائل سعدة عن وزارة التنمية المحلية، والمهندس أحمد يس رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي وممثل عن وزارة التخطيط، والدكتور عمر صفوت، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، وبعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، ومسئولي المتغيرات المكانية وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ومجالس المدن ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم.
جاء ذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن منع التعديات على الأرض الزراعية.
واستهل السكرتير العام لمحافظة المنيا، الاجتماع بالترحيب بالحضور وتأكيد التعاون بين كافة جهات الدولة للحد من هذه الظاهرة، والتعامل بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية.
اقرأ أيضاً
- «تحيا مصر» يطلق قافلة دعم لرعاية 8 الآف أسرة في حلايب وشلاتين وأبو رماد
- وزير المالية: نشاط موسع للتأمين الصحي الشامل في مؤتمر ومعرض «صحة أفريقيا»
- «تغير المناخ» يُوصى بترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج لهذه الأسباب
- تفاصيل أسهل قرض من البنك الزراعي لشراء سيارة
- «اقتصادية القناة» تستعرض جهود توطين الصناعات الطبية خلال المؤتمر الطبي الإفريقي
- رئيس الوزراء يتابع قرارات «الأعلى للاستثمار» فيما يخص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار مُحفزة
- توقعات بانخفاض محصول القمح والشعير الشتوي في أستراليا بـ30%
- «الأرصاد»: موجة حارة غدًا والقاهرة تسجل 33.. خففوا الملابس واحذروا الشبورة الصباحية
- تعرف على أهم الإسعافات الأولية لإنقاذ المزارع من التسمم بالمبيدات
- أسعار القمح الروسي تواصل الانخفاض في الأسواق العالمية
- الحكومة الإندونيسية؛ زيادة إنتاج السكر خلال 2023
- «الزراعة» توضح طريقة تجهيز الأرض فى زراعة الأرز
ومن ناحيته، قام ممثل وزارة التنمية المحلية، تأكيد أن أسلوب رصد التعديات أصبح من خلال الرصد بالقمر الصناعية ومنظومة المتغيرات المكانية، وأيضا أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظات مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأن أي تقاعس من الموظف سوف يتم المحاسبة عن هذا التقصير، فضلًا على أن الطلبات التي تقدم من المواطنين للموافقة على إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية والصحراوية طبقا للضوابط الواردة بقرار وزارة الزراعة رقم 615/2016 وتعديلاته وذلك حفاظا على المصلحة العامة وتطبيقا لأحكام القانون و القرارات المنظمة.
كما أنه تم تأكيد، أن الأراضي الصحراوية يجب أن يكون التعامل معها طبقا للقانون والقرار الوزاري مع مراعاة أن الأراضي الصحراوية يتم تحقيق مردود اقتصادي منها عن طريق التوسع في مشاريع القطاع الزراعي تمهيدا للتصدير وجلب عمله صعبة، كما أكد أن التغيرات المكانية أصبحت لها جدوى فائقة في رصد لتعديل مع الاعتماد على العنصر البشري في رصد التعديات على الأراضي الزراعية.
ومن ناحيته، المهندس أحمد يسن، رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، تناول الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل منع التعديات على الاراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات واضحة بإزالة أي محاولات للتعدي في المهد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية.
"يسن"، أكد أيضا أن الدولة وفي ظل توجيهات القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء تتكلف أموالا طائلة فمن باب أولى أن يتم يتم الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر آلاف السنوات.