لجنة أراضى الدولة: حصر شامل للأراضى المستردة وسبل استثمارها
الأرضعقدت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقارير الامانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الاداء والتى أكدت أن لجان التقنين بالمحافظات أنتهت من تسليم اكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبه 59% من إجمالى الطلبات المستوفاه للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضى زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و 45 ألف عقد تقنين لأراضى بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.
تسليم 65 ألف عقد تقنين و45 ألف طلب جاهز للتعاقد
وأكد اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، على ضرورة الاستمرار فى زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الإلتزام بكافة الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
اقرأ أيضاً
- الزراعة تُزيل التعديات على الاراضي الزراعية وتفحص المنتجات الغذائية وتتابع برنامج التقاوى
- الزراعة: العمل على مدار الساعة لمنع التعديات على الاراضي الزراعية
- مدير معمل المناخ يوضح القواعد الأساسية لنجاح التسميد مع الري
- الزراعة ترفع دعم الأسمدة عن 9728 من المتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء
- د. عباس الشناوى يوجه رساله شديدة اللهجة: انتهى عصر الفوضى والبناء على الاراضي الزراعية
- وزير الزراعة يتابع مع منع البناء على الاراضي الزراعية خلال إجازة عيد الاضحى
- شعراوى يوجه المحافظين بإحالة التعديات على الأراضى للنيابة العسكرية
- وقف الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بـ9 محافظات
- عاجل ..الحكومة: إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي الاراضي الزراعية
- “الزراعة” تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية
- الزراعة تتوعد المعتدين على الأراضي الزراعية.. مصادرة معدات البناء
- حماية الاراضي” تواصل اجتماعاتها التنسيقية بالمحافظات للتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية
أضاف رئيس اللجنة أنه عقد اجتماع عاجل مع مسئولى المحافظات التى لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة اسباب ذلك وسبل دفع عجلة التقنينوأضاف رئيس اللجنة أن مكاتب التقنين بالمحافظات وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص اكثر من 180 الف طلب بنسبة 88% من اجمالى الطلبات الجادة وبالتالى فبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الأن هناك اكثر من 45 الف طلب أخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء فى التعاقد.
إعداد تصور شامل من كل محافظة بالإستثمار الأنسب للاراضى الواقعة فى نطاقها
الاجتماع شهد ايضا استعراض تقرير لجنة انفاذ القانون عن نتائج الموجة 21 لازالة التعديات على أراضى الدولة فى مرحلتيها الأولى والثانية والتى أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعدى وإسترداد 4400 فدان أراضى زراعية و 1.6 مليون متر مربع أراضى بناء واكد اللواء حسن عبد الشافى على الاستمرار فى تنفيذ الموجة لاستكمال أهدافها ومواجهة أى تعديات على أراضى الدولة بشكل حاسم مشدداً على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد القطع لكافة الأراضى المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالإستثمار الأنسب للاراضى الواقعة فى نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية او مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلنى وفقا للقانون لتحقيق اكبر عائد اقتصادى منها لحق الشعباللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أكد ان الوزارة تتابع بشكل يومى معدلات التقنين بالمحافظات وفقا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف وفى الوقت نفسه الحرص على إزالة اى تعديات فى المهد حفاظا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين.
تنسيق كامل مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضى الدولة
أضاف أن هناك تنسيق كامل مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضى الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون فى ذلك .
اللواء عبد الله عبد الغنى أشار أن اللجنة ناقشت أيضا سبل دعم المحافظات فى تقديم كافة التسييرات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع باعتباره الهدف الأول للجنة وكذلك كيفية الإستفادة من كل الأراضى المستردة لصالح الدولة والمواطن.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات وجهات الولاية لمنع عودة التعديات وكذلك وضع خطط المرور الدورى على الأراضى المتحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات وفى الوقت نفسه قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التى لم تتقدم حتى تاريخه بطلبات تقنين قانونية او لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانهم.