”المستوردين”: مبادلة العملة بين المركزي المصري ومصرف الإمارات يقلل هيمنة الدولار
جهاد نادر الأرضأشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي.
وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأكد أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، ومصر أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميا إلى تجمع بريكس بدءا من العام المقبل.
اقرأ أيضاً
- إجبار المزارعين على شراء مستلزمات الإنتاج بالدولار يُربِك الزراعة والتصدير
- البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
- قرار جديد بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار.. تفاصيل
- الحكومة توافق على تخصيص بعض قطع الأراضي بالمدن الجديدة.. والبيع بالدولار
- حقيقة بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات
- «المركزى» يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.88 مليار دولار بنهاية يونيو
- المستوردين تطالب بتعديل قانون الاستثمار لمواكبة المرحلة الراهنة
- «المستوردين» تكشف حجم أرباح طرح 32 شركة حكومية في البورصة
- تجارية الجيزة تكشف أثر إيجابي لأزمة الدولار في مصر
- الغرف التجارية تكشف مردود قرار قيد الأجانب بسجل المستوردين
- «المستوردين» تقدم توصيات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.. أبرزها تخفيف الفوائد
- ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد
وقال بشاي إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.