معلومات الوزراء: إجمالي الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار في عام 2022

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز إيرادات الصادرات المصرية»، في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، وهي مبادرة أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، وتتضمن مسابقة بحثية بين الأفكار الاقتصادية المبتكرة، وهذه الورشة هي الثالثة للمبادرة، وتناقش الأفكار التي خلص إليها الباحثون في محور تعزيز إيرادات الصادرات المصرية، وشارك فيها مجموعة من الخبراء وممثلي القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمُصدرين.

وفي مستهل الورشة، أبرزت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، هدف مبادرة «بنفكر لبلدنا»، وهو طرح رؤية تشاركية؛ مع الباحثين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، للخروج بأوراق سياسات ذات ثقل لأفضل الأفكار المبتكرة التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ عن طريق محاور أساسية، وهي: السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات الصادرات المصرية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.

وأدارت الورشة الأستاذة منال طلعت، المدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات، فبدأت باستعراض أحدث مؤشرات الصادرات المصرية؛ وقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار في عام 2022، وكانت قيمة الصادرات غير البترولية منها حوالي 35.3 مليار دولار.

وقد تركزت الصادرات السلعية في السلع الوسيطة، والسلع الاستهلاكية. وبالنسبة للقطاعات فقد استحوذت الصادرات البترولية على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية، يليها الصادرات الزراعية. وبالنسبة لقطاع الخدمات فكانت نسبة مساهمته 38% من إجمالي الصادرات، بقيمة 26.9 مليار دولار في العام الأخير، وفي مقدمة الخدمات جاءت خدمات السفر، والنقل.

واُتيحت الفرصة لعدد من شباب الباحثين وممثلي الفرق البحثية المشاركة في مسابقة مبادرة «بنفكر في بلدنا» لعرض أفكارهم، وكانت الفكرة الأولى بعنوان «آليات تعزيز الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بإفريقيا»، وقُدم من خلالها 12 مقترحًا تُنفذ على المدى القصير والطويل، في الإطارين التمويلي والمؤسسي، ومنها: تقديم حوافز للشركات المصدرة للأدوية لإفريقيا، سواء قطاع حكومي أو خاص، وتتضمن إعفاء ضريبي مُقسم إلى شرائح وفقًا لحجم التصدير للدول الإفريقية، وإعفاء جمركي على واردات المواد الخام، وحافز نقدي للشركات المصرية المصنعة لمكونات الأدوية محليًّا، وإعفاء المتعسرين من المصدرين في قطاع الصناعات الطبية والدوائية إلى إفريقيا من الالتزامات المتأخرة لمدة عام أو عامين سابقين، وإنشاء منطقة تجارة حرة بجانب مطار أسوان الدولي باعتباره البوابة إلى إفريقيا، وإنشاء ميناء بري من أسوان للتصدير للدول الإفريقية.

وجاءت الفكرة الثانية بعنوان «تمكين العمل المستقل وتعزيز صناعة التعهيد كقاطرة لتنمية الصادرات المصرية الخدمية وتعزيز تنافسيتها»، وأبرزت الفكرة أهمية دور حاضنات الأعمال والترويج لثقافة التصدير في المدارس، وقد تضمنت الفكرة إطارًا تشريعيًّا يتضمن توفير خدمة الشباك الواحد، وتطبيق نظام الضريبة الواحدة بهدف التشجيع على زيادة الوزن النسبي للعمالة المستقلة، ذلك بالإضافة إلى إصدار قانون يعمل على توفير حافز درجات للطلاب حاملي وثائق "الفريلانسر" وتقديم إعفاء ضريبي لهم. كما استعرضت الفكرة إطارًا تمويليًّا يتضمن منح ومبادرات دولية، بالإضافة إلى تمويل من القطاع الخاص تحت مظلة «المشاركة المجتمعية» على أن يُعزز بحوافز ضريبية، واشتمل الإطار المؤسسي على إنشاء هيئة حكومية لتكون مظلة رسمية تُعنى بتسهيل ترخيص وثائق العمل المستقل للعاملين عن بعد في المجالات التكنولوجية، ذلك إضافة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تُعنى بتوطيد أنماط عمل مستحدثة تستشرف الآفاق المستقبلية في كافة المجالات الرقمية.

كما عُرضت فكرة بعنوان «تعظيم صادرات مصر الخضراء في ظل الاقتصاد الدوار»، وتعتمد على نظام صناعي يُرمم أو يُجدد بواسطة البنية والتصميم وخلق نظام يستبدل مفهوم «نهاية الحياة» بـ«تجديد الحياة» وتحويل النفايات والخردة من عبء مالي إلى موارد اقتصادية جديدة، وبالتالي إغلاق حلقات الموارد فيما يسمى «نظم الإنتاج ذات الحلقة المغلقة»، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية تعتمد على الدوران البيئي (موارد بكر - إنتاج نظيف - استخدام مستدام - موارد جديدة تتبادل للتكامل الصناعي)، أي تنمية تعتمد على الإصلاح وتخفيف الضغط على الموارد البكر وصولًا إلى التعايش الصناعي.

ثم عُرضت فكرة «آليات تعزيز صادرات قطاع البترول للدول الأفريقية»، وكانت الآلية الأولى هي زيادة الصادرات السلعية من زيوت المحركات والكيماويات ومعدات المواقع وغيرها، وتقوم تلك الآلية على إنشاء شبكة من الوكلاء بإفريقيا للحصول على حق الوكالة التجارية لكل صنف من المنتجات.

والآلية الثانية ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية: استغلال العلامة التجارية، والدعم الفني، ويتضمن ذلك إنشاء إدارة متخصصة للتعاون الإفريقي للاستقرار على الشركات المختارة لمنح الامتياز التجاري لشركاء من الدول الأفريقية.

وأخيرًا استعرض فريق كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة فكرة عن برنامج عمل «لتعميق اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعي التعدين والطاقة» تحت اسم «إيميك أرينا»، ويتضمن ذلك البرنامج تشكيل مفوضية لإدارة موارد الثروة المعدنية وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة تتبعان المجلس الأعلى للتصدير، على أن يُصاغ قانون يحدد هدف المفوضيتين وينظم عملهما. كما يتضمن برنامج العمل المقترح تعزيز منهج شراكة القطاعين العام والخاص والتنسيق مع المؤسسات التمويلية وصناديق الاستثمار ذات الصلة.

ثم تحدث الخبراء، وأولهم المهندس أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، فأيَّد التوجه نحو إفريقيا كوجهة تصدير رئيسية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تستهدفها بالفعل وتحظى بفرص كبيرة لنمو صادراتها إليها. ولفت الانتباه إلى أن الكيانات المعنية بالتصدير، مثل جمعية المصدرين المصريين، لديها خطة للنفاذ للدول أفريقية، وتُرسل البعثات التجارية إلى إفريقيا، وتُشرف على إعداد البحوث التسويقية في هذا المجال، ودعا كل مهتم بالتصدير لإفريقيا بالاستفادة بهذا كله، خاصةً أن ثمة إمكانيات وطلب من الأسواق الأفريقية التي لم تُدرس بعد.

وأشار «عز الدين» إلى نقطة مهمة في مسألة التصدير لإفريقيا وهي أهمية وجود مخازن للسلع على أرض الدول الأفريقية المستهدفة للتصدير، مثل كينيا وتنزانيا، فالتجار هناك مهتمون بـ«البضاعة الحاضرة»، حسب تعبيره، وتحظى بأفضلية لديهم، واقترح أن تُقام هذه المخازن بمعرفة شركات تجارية كبرى أو شركات ملاحية بالتعاون مع منتجين مصريين، أو بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

واعتبر مسألة المخازن هذه من المعايير الرئيسية لضمان زيادة نفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا ونمو العائدات.

واستكمالًا لإبراز أهمية أفريقيا كوجهة تصدير لمصر، أكد المهندس مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن إفريقيا بالفعل «سوق للبضاعة الحاضرة»، ومصر هي الأقدر على تلبية الاحتياجات الإفريقية في مختلف المجالات، وهذا ما أثبتته تجارب عديدة، كما أن الأفارقة يفضلون التعامل مع المصري عن غيره من الجنسيات الأخرى. كما أيدَّ فكرة المهندس أحمد عز الدين بخصوص إنشاء مخازن للسلع بالدول الإفريقية المستهدفة للتصدير، وأضاف إليها مقترح إرسال بعثات تجارية لإفريقيا ليس فقط للاستكشاف وإنما بالأساس للترويج للمنتجات المصرية.

ثم اقترح المهندس مصطفى النجاري الاستفادة بالخبرات المتراكمة للشركات المصرية التي نفذت مشروعات «حياة كريمة» بالقرى المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية مشابهة في الدول الأفريقية؛ أي «حياة كريمة.. لإفريقيا»؛ وخاصةً بالدول التي تعاني من مشكلة الهجرة، على أن تتولى هذه الدول تمويل المشروعات أو يمولها الاتحاد الأوروبي.

ولتشجيع نمو التصدير بوجه عام، دعا «النجاري» إلى التوسع في تشجيع التصدير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تستحوذ بالفعل على النسبة الأكبر من الإنتاج في مصر، والهدف حاليًّا هو زيادة تنافسية هذه المشروعات ودعم قدرتها على النمو. كما دعا إلى برنامج مساندة تصديرية مرن يستجيب للمتغيرات العالمية؛ فإذا استجدت حاجة لمنتجات بعينها في أماكن محددة بالعالم يتيسر تقديم الدعم اللازم على الفور استجابةً لهذه الحاجات التصديرية. كما طرح أفكارًا تضمن إتاحة مشاركة مدعومة للمصدرين المصريين في المعارض الدولية، بالتنسيق مع الاتحادات التجارية والصناعية والمجالس التصديرية. كما نبه إلى ضرورة تدريس التصدير كتخصص في الأقسام الصناعية بكليات الهندسة، وأيضًا في كليات التجارة والاقتصاد؛ لزيادة وعي الخريجين الجدد بأهمية التصدير وآلياته.

أما عن سُبل تشجيع التصدير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو ما تناولته الأستاذة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 70% من حجم اقتصادنا القومي، وبالتالي لا يمكن اختزاله في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولا بد من مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذو دور فعال وبتمثيل في كل المحافظات؛ فلدينا شباب طموح ومشروعات جيدة جدًّا ذات ربحية عالية تحتاج إلى تشجيع على النمو التصدير، كما لا بد من الربط بين المجلس المذكور وهيئة التنمية الصناعية.

كما دعت الأستاذة داليا السواح إلى إتاحة المزيد من الإعفاءات والتيسيرات لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، فضلًا عن زيادة الوعي والترويج للمبادرات المتاحة بالفعل لتشجيع التصدير؛ وبعضها لم يُعرف بعد على نطاق واسع. واختتمت بالتأكيد على أن تشجيع التصدير يبدأ بتشجيع الصناعة، وتشجيع الصناعة يسبقه تطوير التعليم الصناعي؛ وهنا أشارت إلى إمكانية التوسع في التجارب الناجحة للمدارس الصناعية المرتبطة بالكيانات الصناعية الكبرى.