منتدى الاعمال المصرى القطرى يبحث سبل التعاون بين الدولتين

التقي أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لدولة قطر، ووفد من قيادات كبرى الشركات القطرية

واكد أحمد الوكيل علي أهمية الجمع المتميز من قيادات الحكومتين، والغرف، والمال والأعمال من دولتينا الشقيقتين.

وقال رئيس اتحاد الغرف أننا هناك محاور أساسية للتحالف مع نظائرهم من قيادات الحكومة القطرية.

المحور الاول:

وهو تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

والمحور الثانى:

وهو "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية وإستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

والمحور الثالث:

وهو "التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الاوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.

والمحور الرابع:

وهو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية، وهذا ما يجب ان نسعى اليه جميعا امس، واليوم قبل الغد.

وبإسم أشقائكم مجتمع الاعمال المصرى، إسمحوا لى أن أتحدث من القلب.

لقد شدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حتمية الشراكة مع قطر، وهى إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم.

فنحن نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.

فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى، بدعم كامل من الدولة:

1. بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.

2. وبالمثل فى البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن. وفى هذا الإطار فان خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا انتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة.

3. تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وكألية فاعلة لجذب الاستثمارات.

لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

ولابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

وفى هذا الإطار دعا أحمد الوكيل المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للمؤتمر المصرى الخليجى يوم 22 نوفمبر الجارى، لاستمرار القاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والإستثمار المشترك.