رئيس الوزراء: قصف إسرائيل لغزة شاهد على قصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين مصر والهند في ظل هذه الظروف المفصلية يعد امتدادا للعلاقات التاريخية المشتركة بين الدولتين بوصفهما من المؤسسين لحركة عدم الانحياز التي دعمت مصالح الدول النامية خلال حقبة الحرب الباردة، وأيضاً أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز صوت الجنوب العالمي من أجل الحفاظ على مصالح البلدان النامية.

جاء ذلك، خلال كلمته اليوم، – افتراضيًا - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام "قمة صوت الجنوب العالمي" المُنعقدة بالهند، افتراضيا.

وأعرب «مدبولي»، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل حكومة الهند لتنظيم هذه القمة في هذا التوقيت المهم، حيث تعد فرصة للاستفادة من الرؤى ووجهات النظر التي تم طرحها خلال القمة الأولى لدول الجنوب العالمي في يناير الماضي، بهدف مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه دولنا، مؤكدًا

وتطرق رئيس الوزراء إلى أنه منذ تشكيل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعاني الدول النامية من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة، مضيفا أن الدول النامية أيضا تواجه العديد من التحديات الناشئة الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى مستويات خطيرة، لاسيما خلال الوقت الراهن.

وأضاف رئيس الوزراء: للأسف يتم التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود، مؤكدًا: هذا واضح للجميع.

وفى هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.

وفى سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال، بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

كما أكد رئيس الوزراء أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أشار إلى أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان.

وفي هذا الإطار، قال مدبولي؛ إن هناك حاجة ماسّة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يُعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويُجنِّب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ، كما أوضح أيضاً أن الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذا تقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، كما أشار إلى أهمية تدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة، مؤكدًا أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون تمويلا إضافيا إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.

بالإضافة لذلك أوضح رئيس الوزراء أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية والتي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أهمية الوضع في الاعتبار أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديدا رئيسيا لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وفى سياق متصل، قال مدبولي إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لتجنب أزمة الديون العالمية، مشيرًا إلى أهمية تدشين آليات تتسم بالشمولية والفعالية والاستدامة للتعامل مع المشكلات ذات الصلة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، مضيفًا : نعول على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة العشرين، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يُمكن من اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ.

وفى ختام كلمته، أكد مدبولي على الالتزام التاريخي للدولة المصرية بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل، واستمرارها في القيام بهذا الدور في ظل الظروف الدولية المفصلية، خاصة في ظل انضمام مصر إلى مجموعة البريكس المرتقب في يناير المقبل، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى لخلق المجتمع المستدام والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.