مصدرو الحاصلات الزراعية: تصدير البصل الأبيض ضرورة اقتصادية ومجتمعية

طالب مصدرو حاصلات زراعية، بضرورة استثناء البصل الأبيض بنوعيه (المقور والفتيلة) من قرار وقف التصدير وذلك لضرورة اقتصادية قومية، تتعلق بتوفير النقد الأجنبي لخزينة الدولة، واستمرار تشغيل العمالة المرتبطة بهذا النشاط، والحفاظ على الأسواق الخارجية التي أسّسوا فيها علاقات تجارية متينة منذ عشرات السنين.

تأييد قرار منع تصدير البصل الأحمر

وقال لموقع "الأرض"، مصدرو بصل من أكثر مناطق زراعة البصل في الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، إنهم أيدوا قرار وقف تصدير البصل الأحمر منذ أول أكتوبر الماضي، "لكن يجب استثناء نوعي المقور والفتيلة، حيث حان موعد حصاد الأول ويتراكم في الأسواق حاليا بسبب عدم تفضيل استهلاكه من المصريين، كما يحين موعد نضج الثاني منه أواخر يناير المقبل".

خسائر وقف تصدير البصل الأبيض

وأكد إبراهيم أبو شعيع (مصدر بصل من كفر الشيخ)، إن البصل الأبيض المقور عمره قصير، ولا يفضله المصريون، "ولذا يعد وقف تصديره أكبر خسارة اقتصادية لمصر".

وأضاف أبو شعيع في اتصال هاتفي بموقع "الأرض"، أن البصل الفتيلة الذي قارب موعد حصاده، سيكتمل نضجه وجاهزيته للتصدير في الأسبوع الأخير من يناير المقبل، "ولذا يجب فتح باب تصدير الأبيضين اعتبارا من 20 يناير، مع الإبقاء على وقف تصدير البصل الأحمر حتى تتزن أسعاره، كحماية اجتماعية للمستهلك المصري".

البصل سلعة صعبة الزراعة والتخزين

من جهته، قال شكري محمد شكر صاحب شركة المدينة المنورة لتصدير الحاصلات الزراعية، إن المستثمرين العاملين في مجال زراعة البصل وجمعه وتخزينه، يستحقون أوسمة من الجهات المختصة، وذلك كونهم يؤدون واجبا مجتمعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن هؤلاء يبذلون جهودا جبارة لحفظ المحصول الاستراتيجي في أجران مكشوفة، فيعانون من تغطيته بقش الأرز لحفظه كخزن استراتيجي لمدة عام "لزوم التصدير وتغذية السوق المحلية، وتأمينا لفرص عمل لفئات مهمشة على مدار العام".

وأوضح شكر في تصريح لموقع "الأرض"، أن البصل تم شراؤه من المزارعين في مايو الماضي بسعر 10 جنيهات للكيلو، "لأن إنتاجيته العامة كانت قليلة"، مفيدا أن البصل يتعرض لخسارة أكثر من وزنه بالتجفيف تحت قش الأرز، وبالتالي بلغت تكلفة جمعه وتخزينه وفرزه والعناية به، أكثر من 20 جنيها للكيلو.

تنظيم تصدير البصل على مدار العام

من جهته، قال أحمد علي أبو جبلة (صاحب شركة تصدير)، إن العملية التصديرية بريئة من تهمة ارتفاع أسعار البصل بهذه الدرجة غير المسبوقة، "لكن عدم تنظيم تصديره على مدار العآم هو من تسبب في هذه الأزمة.
وطالب المصدرون في تصريحهم إلى موقع "الأرض"، بضرورة تضافر جهود وزارة الصناعة والتجارة الداخلية مع وزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لصياغة منظومة تعدل بين التصدير المنتظم والمقنن للبصل، مع توزيع حصص محسوبة على مدار العام في السوق المحلية، حفاظا على واردات خزينة الدولة من النقد الأجنبي من جهة، والأمن المجتمعي المصري من جهة أخرى.

مصر تخسر أسواقا خارجية بوقف تصدير البصل

ولفت المصدرون النظر إلى أن مصر خسرت أسواقا خارجية كانت قد متنت علاقاتها بالمصدرين المصريين، وذلك بسبب اختفاء البصل المصري من هذه الأسواق، التي أصبحت غنيمة لمنافسين مثل: تركيا وإيران وغيرهما، "وهو ما يؤكد أهمية تنظيم تصدير حاصلاتنا الزراعية كليا، وليس البصل بمفرده، وبذلك نحقق ضعف القيمة المالية من نفس حجم الصادرات الكلي".

لجنة البصل بالمجلس التصديري للحاصلات البستانية

"الأرض" استطلعت رأي النائب عز الدين جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات البستانية، الذي أكد في اتصال هاتقي أنه بالأصالة عن نفسه يدفع عن جميع مصدري البصل تهمة الجشع والاحتكار، "لأن البصل سلعة لا تصلح إلا بالتخزين، ولذلك فإن اجتهادهم طوال العام للحفاظ على هذا المحصول كخزن استراتيجي للدولة، يستحق التقدير، وليس التنكيل بهم إعلاميا ووصفهم بالمحتكرين".

وأكد جودة أنه يدعم صحة تنظيم جميع الصادرات الزراعية، وليس البصل فقط، "لأن مزارعي البصل ومصدريه تكبدوا خسائر فادحة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولا يجب الحكم عليهم في سنة تعتبر استثنائية".

وأيد جودة في اتصاله بموقع "الأرض"، تمديد قرار وقف تصدير البصل الأحمر، "مع ضرورة استثناء الأبيض المقور والفتيلة من القرار، لأن المصريين لا يستهلكون هذين الصنفين، وبالتالي تخسر مصر كمزارعين وخزينة عامة أموالا كثيرة، ويهدد وقف تصدير هذين الصنفين زراعتهما في السنوات المقبلة".