رئيس الوزراء: اهتمام خاص ببرنامج الطروحات لتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام خاص ببرنامج الطروحات بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية؛ لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ونيفان مرتجي، المدير الإقليمي لعمليات قطاع أفريقيا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات برنامج الطروحات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، حيث تم توقيع اتفاق -في يونيو 2023- تعمل بموجبه مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

كما أثنى رئيس الوزراء على جهود التعاون المبذولة على مدار الفترة الماضية، سواء من جانب الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي ووحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء أو مؤسسة التمويل الدولية، لتنفيذ بنود الاتفاقية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت من جانب مؤسسة التمويل مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.

وبدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة للطروحات تم التفاوض بشأنه من قبل وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها مع تعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، ثمن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به مؤسسة التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه، مشيدًا بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأشار "بيمينتا" إلى أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا ما نلمسه من عدد كبير من المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية.

وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تقوم بها المؤسسة الدولية، فهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية، أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، مع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجًا كبيرًا بين المستثمرين العالميين.