”مزارع الكرام” نموذج ملهم لمبادرة شبكة المدن العالمية.. صفر نفايات

نظم المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل" بالتعاون مع جمعية المرصد المصري للتقنيات البيئة ندوة تعريفية حول"مبادرة شبكة المدن العالمية صفر نفايات" في اطار اتفاقية بازل وأهداف التنمية المستدامة وذلك بمزراع الكرام مركز بدر – محافظة البحيرة، وقد حضر الندوة لفيف من العلماء والمتخصصين في مجال البيئة.

قال الدكتور جمال مختار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الكرام العالمية للاستثمار التجاري اننا لابد ان نكون مؤثرين في مجتمعنا، وأضاف أن مشروع الكرام تجربة قائمة على الملاحظة والمشاهدة، وبدات بعدد من الاحواض الخرسانية بها مياه جوفية ويربى فيها سمك، والسمك يعتبر مستخدم للمياه وليس مستهلك.

وأضاف الدكتور مختار أن 85% من انتاج مصر من الاسماك يعود للقطاع الاهلى والحكومة تعمل على تسهيل الاجراءت، لافتًا الى ضرورة وجود مرونة للتكيف علي أى وضع خاصة مع التغييرات الحالية الى غيرها من الظروف التى تواجه اى مستثمر ولابد ان يكون جاهزًا لايجاد بدائل ولا يتوقف.

وتابع: ان نظام الكرام يعمل على استخدام وحدة المياه الواحدة فى اكثر من نشاط، مشيراً إلى أن الرى باستخدام مياة تربية الاسماك يؤدى الى زيادة فى انتاج المحاصيل بما يعادل ثلث الانتاجية المعتاد، بالاضافة الى انخفاض احتياجات مياه الرى بنسبة 30% عن المعدلات المعتادة، وتلك اضافة اخرى.

وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الحكيم مختار المدير التنفيذى لشركة الكرام ان مصر تعيش حالة اقتصادية تستدعى تغير اسلوب العمل فى كل القطاعات، ولابد ان نتحرك ونبحث عن البدائل مشيرًا الى ان البيئة توثر علينا وعلى اولادنا، فاذا كانت البيئة غير نظيفة يعود ذلك علينا فى صورة تلوث، ولابد ان تكون البيئة محل اهتمامنا مثلها مثل التعليم، مشيرًا الى اننا اليوم بصدد تجربة محلية بسيطة ولكنها توفر الكثير ونتمني ان تكون هذه التجربة دولية لمكاسبها، وأضاف أن المتابعة سر نجاح اى مشروع لان المتابعة تجعل الملاحظة تتم ان وجدت وبالتالى تحقق نتائج ايجابية.

وقال الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الاسبق ومدير المركز الاقليمي"بازل" ان فكرة الكرام فكرة صديقة للبيئة والمشروع قائم على الاستدامة وهذا اهم محور من محاور التنمية المستدامة الذى تسعى الحكومة الي تحقيقها، لافتًا الي اننا لابد ان نسعى فى تعميمم مثل هذه الافكار الايجابية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية من أجل زيادة فرص العمل والانتاج بآليات بسيطة، وهذه هى توجهات القيادة السياسية والدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030