ارتفاع صادرات ميناء الإسكندرية بنسبة 11.2% خلال 2023
أسامه أحمد عطا الأرضكشف بيان اصدرته مصلحة الجمارك المصرية، عن وصول قيمة الصادرات عبر ميناء الإسكندرية خلال العام الماضي 2023 إلى نحو 270 مليارا و314 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بقيمة الصادرات خلال العام المالي قبل الماضي 2022، والتي بلغت 253 مليارا و531 مليون جنيه.
وارجع البيان هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل، منها:
تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ المصرية، مما أدى إلى تسهيل عملية الشحن والتفريغ في الموانئ.
اقرأ أيضاً
- الزراعة: نأمل أن تصل الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن هذا العام
- 185 الف طن خلال أسبوع.. الصادرات الزراعية المصرية تصل 146 دولة
- بروتوكول جيد بين المصرية للصيد وهيئة ميناء الإسكندرية للتعاون في الأنشطة المشتركة
- مصدرون: ارتفاع تكاليف الشحن يهدد الصادرات الزراعية المصرية
- «متبقيات المبيدات» ينتهي من تدريب الدفعة السابعة لمفتشي الحجر الزراعي
- شركات دولية تطلب من مصر تخصيص أراضي لإنتاج الزيوت والأعلاف والسكر
- مطالب بدعم 18٪ للصادرات الزراعية .. وصرف مبادرة عاجلة
- الصادرات الزراعية المصرية والمحاصيل تتكبدان خسائر فادحة بسبب ذبابة الفاكهة
- رئيس الوزراء يتفقد مصنع «ريتش لاند للصناعات الغذائية» بالسادات
- وزير الزراعة يوجه بمتابعة الشائعات حول الصادرات الزراعية والرد عليها
- «متبقيات المبيدات» يدرب الدفعة الثانية من مفتشي الحجر الزراعي على طرق سحب عينات الصادرات
- مصر وفنزويلا تتفقا على تبادل الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي المشترك
تعد الصادرات من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث ساهمت الصادرات المصرية في خفض العجز في الميزان التجاري المصري خلال العام المالي قبل الماضي 2022.
وأوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن هذه البيانات تؤكد هذه النتائج على أهمية ميناء الإسكندرية كأحد أهم الموانئ المصرية، حيث يلعب الميناء دورًا محوريًا في دعم الصادرات المصرية وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف، ومن المتوقع أن تستمر الصادرات المصرية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.