بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي.. مزارعون ألمانيا يحتجون على الحكومة
الأرضاحتج المزارعون الألمان على الحكومة الألمانية وذلك بعدما خفضت برلين الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، حيث أجبر المزارعون الألمان الحكومة على التراجع جزئيًا عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة غير كافية.
تقلص الناتج المحلي
جاء ذلك نتيجة تقلص الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% عام 2023، أدى ذلك إلى حالة من الركود بأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً
- «المستوردين»: الحكومة تدعم القطاع الخاص لقيادة الإنتاج المحلي
- الحكومة: تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة على أجندة الأولويات
- «الكموني»: وثيقة ملكية الدولة تقضي على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة
- الحكومة تبدأ تدقيق اعداد اللاجئين.. وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم
- أبرزها تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح.. «الحكومة» تضع 6 أهداف للنهضة الزراعية الشاملة حتى عام 2030
- الحكومة تقرر تغليظ عقوبات حجب السلع عن التداول: 5 مليون جنيه في هذ الحالة
- الحكومة تعلن عن مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بالتربية والتعليم للعام الثالث
- الحكومة تعلن عن وظائف بوزارتي العدل والتعليم والبريد
- الحكومة تحذر مزارعي الأرز.. تعامل فوري مع المخالفات
- الحكومة: رأس المال السوقي ارتفع خلال 2023 إلى 1.66 تريليون جنيه
- الحكومة تكشف خطة ٢٠٢٤ لمواجهة ضبط الأسعار ومحتكري السلع
- «المواد الغذائية»: رفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يؤكد انحياز الحكومة للمواطنين
وأوضح مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" أن سبب انكماش الاقتصاد الألماني يعود إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عن العام الماضي، حيث سجل أسوأ مؤشر بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وأعلى نسبة انخفاض في اجمالي الناتج المحلي منذ بداية وباء كورونا عام 2020.
انخفاض الواردات والصادات
وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن انخفاض الناتج تأثر بضعف الطلب المحلي والخارجي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 3%، والصادرات بنسبة 1.8%، كما خفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم من 1.2% و1.3% إلى 0.4% و1.2% على التوالي.
ركود مرتفع
وأطلق كارستن برزيسكي رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مجموعة "إف إن جي" الهولندية، على عام 2023 "عام الأزمة الدائمة لألمانيا"، مشيرا إلى أن خطر الركود في عام 2024 مرتفع للغاية.
وأضاف رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مجموعة "إف إن جي" الهولندية، أن هناك العديد من العوامل السلبية والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الصراع الأوكراني، والمشاكل الخطيرة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض طلب الصين على المنتجات الألمانية واستبدالها في السوق العالمية، فضلا عن العديد من أوجه القصور في الاقتصاد الألماني. لأول مرة منذ أوائل عام 2000، تعاني ألمانيا من ركود لمدة عامين متتاليين".
مشاكل الاقتصاد الألماني
وأوضح الخبير المالي أندريه فيرنيكوف، أن مشكلة الاقتصاد الألماني تكمن في أنه بحاجة إلى موارد طاقة رخيصة، والعقوبات التي تتبناها ألمانيا عزلتها عن موارد الطاقة من روسيا، وهنا بدأت المشاكل في الاقتصاد الألماني.
أهمية الغاز الروسي
كما أكد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني فقد الميزة التنافسية، مضيفًا أن إمدادات الطاقة الألمانية كانت تعتمد إلى حد كبير على الغاز الروسي، حيث إن موارد الطاقة الروسية جلبت فوائد كبيرة للاقتصاد الألماني.
كما قال الخبير الصناعي ليونيد خازانوف: "انخفضت الإيرادات الحكومية، وزاد الإنفاق على تأمين الطاقة للقطاع الصناعي في البلاد، ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار ويدخل الاقتصاد المحلي تدريجيا في حالة من الانهيار ويفقد القدرة التنافسية".
وصرح عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" ماركوس باكهيت وفي وقت سابق، أن العقوبات ضد روسيا تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير، مؤكدًا أن العقوبات المناهضة لروسيا أثبتت أنها غير فعالة مطلقا، وخلقت مشاكل كبيرة للاقتصاد الألماني.