شعبة المجوهرات : الذهب خسر 30% من قيمته.. وتوافر الدولار السبب
فيفيان محمود الأرضكشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببه هو التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.
وأضاف المنيب في تصريح اليوم، أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي لأسعار صرف العملات ومقدرتها علي توفير إحتياجات ومستلزمات الانتاج للقطاعات الصناعية والإستيرادية المختلفة.
وأكد المنيب، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيهاً، مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة علي كافة الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصري لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق،
اقرأ أيضاً
- اتحاد الغرف التجارية: التعاون الاقتصادي مع تركيا يساهم في حل أزمة النقد الأجنبي
- اتحاد الغرف التجارية: 2024 عام نمو الاستثمارات المصرية التركية
- الغرف التجارية: الرخصة الذهبية عنصر جذب للاستثمار الأجنبي والمحلي
- خبير اقتصادي يحذر من خطورة المضاربة في الذهب
- بنظام البيع بالدولار.. الحكومة تخصص قطع أراضٍ لبعض الشركات في 10 مدن جديدة
- مصادر تنفي إصدار قرارات الحماية الاجتماعية لتحرير سعر الصرف
- الحكومة توضح بعض نتائج انخفاض قيمة الدولار الأسود
- شركات أعلاف مصرية تبيع منتجاتها المحلية بالدولار
- الفيومي: تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار ضرورة لا غنى عنها
- السلع التموينية تعلن ممارسة لإستيراد أرز أبيض
- المستوردون: ما يحدث في سوق الذهب وعدم استقرار سعر الصرف مُربك لجميع الأسواق
- «الأجهزة الكهربائية» تطالب المواطنين بعدم الشراء لحين استقرار الأسعار
وأضاف المنيب، أن الذهب خسر ٣٠ ٪ من قيمته بعد وصول عيار 21 إلي 3000 جنيه بعدما كان قد وصل لـ 4200 جنيه أمر يجب أن يصاحبه فوراً انخفاض في السوق المصري بنفس النسبة لاسعار الخامات والسلع المستوردة بالدولار كالحديد والنحاس والأخشاب، مشيراً إلي أن التدفقات الدولارية من دخول استثمارات أجنبية مباشرة في الدولة أمر يعزز من قوة الاقتصاد والاستقرار للأسواق .