محافظ الفيوم يعلن عودة الحياة البيولوجية لبحيرة قارون لإنتاج الأسماك بعد القضاء على مسببات التلوث
الأرضاستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، كلا من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بمنظومة الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات الرفع بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات لتطوير بحيرة قارون .
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، استعدت بشكل جيد لفترة أقصى الإحتياجات بما يسهم في قدرة المنظومة المائية بالمحافظة على التعامل مع تلك الفترة بالشكل المناسب، من خلال عدد من التدخلات شملت تطهير العديد من الترع والمصارف والمساقي، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، والحد من التعديات على منظومة الري، فضلا عن التوجه لأساليب الري الحديث، والتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة لتطهير المساقى الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع باقى أجهزة وزارة الرى لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لها.
ولفت إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى ٢٠ مشروع لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للإرتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها .
اقرأ أيضاً
- محافظ الفيوم ووكيل وزارة الزراعة يناقشان الجهود المتبعة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية
- 5 عناصر أساسية لنجاح عملية الاستزراع السمكى.. تعرف عليها
- زراعة الفيوم تكرم المهندسين المحالين على المعاش بنقابة المهن الزراعية
- محافظ الفيوم يشهد الجلسة التشاورية لدراسة مشروع ”ملاذ آمن للحياة البرية” بمحمية وادي الريان
- رئيس الثروة السمكية: مصر الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك بـ 2 مليون طن
- الري: دراسة الإتزان البيئي لبحيرة قارون وضمان جودة نوعية المياه
- وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان مركز تجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية
- البيئة تسند إعادة نشاط الصيد ببحيرة قارون بالفيوم لوزارة الزراعة
- وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان المشروع القومى لانتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
- القصير ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم
- محافظ الفيوم: إزالة 65 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية
- الفيوم تبحث آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
وأوضح الدكتور الأنصاري أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصية منه، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة، موضحاً أنه تم انزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية .
وأكد وزير الري حرصه على التنسيق مع كافة المحافظين لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، بهدف التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وكافة الجهات لإنجاح موسم أقصى الإحتياجات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية على متابعة كافة عناصر المنظومة المائية بمختلف المحافظات للإطمئنان على إستيفاء كافة المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة الإستخدامات، وقد سبق فترة أقصى الإحتياجات شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالى 33 ألف كيلومتر من الترع وحوالى 22 ألف كيلو متر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة خاصة في منظومتها المائية مما يتطلب المتابعة المستمرة للموقف المائى بالمحافظة وكميات مياه الصرف الزراعى ومناسيب المياه في بحيرة قارون المستقبلة لمياه الصرف الزراعى بالمحافظة، ومتابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوته.
وأكد سويلم أن روابط مستخدمى المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم وتسهيل تواصلهم مع أجهزة الوزارة المختصة لإيصال أي شكاوى أو مقترحات خاصة في النقاط الساخنة التي تتطلب المتابعة الدائمة، مشيراً لأهمية الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، حيث تُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه، وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية، والمشاركة مع الوزارة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه.
كما أكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه فى تعريف المزارعين بمناوبات الرى والتأكيد على إلتزامهم بها، ومتابعة الروابط لقيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط، والقيام بتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال عرض التجارب الناجحة لغيرهم من المزارعين في هذه المجال.
وفيما يخص زراعات الأرز .. أشار الدكتور سويلم الى دور الروابط في متابعة مدى إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحدده طبقاً للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد) ، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك له تأثير سلبى على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة (104) من قانون الموارد المائية والرى على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقاً للمادة رقم (28) من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .