«الري»: لن نسمح بإقامة أي أعمال تؤثر سلبا على المنظومة المائية أو تضر بالبيئة
محمود موسى الأرضأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على أملاك الوزارة يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة ، ومقترح الخطة االمستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وإستعرض «سويلم»، ما تم سابقا من توقيع (6) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى و(5) محافظات هى ( الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسوان - القليوبية ) لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات، ونتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح (2) قطعة أرض فى أسوان، و(2) قطعة أرض فى المنوفية للإستثمار، وجارى تجهيز قطع أخرى للإستثمار فى القريب العاجل، كما يوجد حاليا (62) قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للإستثمار بعدة محافظات تحت إشراف مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء .
اقرأ أيضاً
- «مناخ الزراعة» يحذر: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم
- 10 عوامل لتحديد إمكانية استخدام المياه في رى الأراضي الزراعية
- أردوغان يطلق مبادرة لإنعاش تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
- الصين تشتري أول شحنة فول صويا أمريكية لموسم 2024
- «البيطريين» تأهل الخريجين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة
- الحكومة تستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 51% فى 2025
- بوركينا فاسو تطور منشأة لتجهيز الطماطم بقيمة 8 ملايين دولار
- «حماية وتنمية البحيرات» يستقبل أساتذة وطلاب جامعة الأزهر في بحيرة البردويل
- رومانيا تعمل على زيادة عبور الحبوب الأوكرانية عبر ممر الدانوب
- تعاون مصري صينى لتطوير أنظمة الري لتحقيق أعلى إنتاجية
- سلوفاكيا لن ترفع الحظر المفروض على واردات الزراعة الأوكرانية
- رئيس الوزراء يستعرض تقارير توصيات تحليل البيئة القُطري وتقييم النمو الأخضر
وقد وجه الوزير، بإعداد برنامج زمنى حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وصرح، بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأضاف «سويلم»، أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها.