شعبة المواد الغذائية: تسهيلات الدولة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار في القطاع الصناعي
فيفيان محمود الأرضأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إن، تخفيض العبء على المصانع ومنها تعليق الضرائب العقارية يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتخفيض تكاليف الإنتاج. مما ينعكس إيجاباً على أسعارها في السوق، مشيرا أن هذا الانخفاض في الأسعار يمكن أن يكون مفيدًا للمستهلكين، حيث يمكنهم من الحصول على السلع بأسعار أقل.
واوضح المنوفي أن تسهيلات الدولة للمنتجين يمكن أن تؤدي إلى عدة فوائد على رأسها زيادة الإنتاجية من خلال تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي يمكن أن تساعد الشركات على تحسين تقنياتها وزيادة إنتاجها.
أضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم. أن خفض التكاليف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية مثل الضرائب أو الرسوم، يمكن للمنتجين تقليل النفقات وبالتالي خفض أسعار منتجاتهم.
اقرأ أيضاً
- شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع مستقرة منذ شهرين.. وتوقعات بانخفاضها سبتمبر المقبل
- المواد الغذائية: وجود مخزون من السلع الأساسية يقلل من التقلبات السعرية الحادة
- «الغرف التجارية» تكشف مزايا مبادرة الحكومة لتمويل القطاع الصناعي والزراعي
- الحكومة: صندوق النقد الدولي يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي
- «المواد الغذائية» تطالب بتغليظ عقوبة المتلاعبين بأسعار السلع
- «المواد الغذائية»: طرح السكر على بطاقات التموين يضمن وصوله لمستحقيه.. والأزمة تنتهى قريبًا
- «السيسي» يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الوطنية لتعزيز الاقتصاد
- وزير المالية: تحفيز الشركات الناشئة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
- «الغرف التجارية»: مقاطعة بعض المنتجات العالمية فرصة ذهبية للمنتج المصري
- شعبة المواد الغذائية: شركات البن ترفع اسعارها 10 % بدون استيراد خامات جديدة
- شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار المواد الغذائية والمصانع تتحكم في التسعير
- شعبة المواد الغذائية: انخفاض سعر كيلو الأرز بمقدار 4 جنيهات ودخول محصول جديد بالأسواق أغسطس المقبل
أكد أن تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز الحكومية قد تشجع الشركات على الاستثمار في التوسع والتطوير، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتنويعها.
كما أن تعزيز التنافسية الدعم الحكومي يمكن أن يساعد الشركات في تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
أضاف المنوفي أن الأهم خلق فرص العمل و زيادة الإنتاج والاستثمار يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية المحلية.
بشكل عام، تسهيلات الدولة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار في القطاع الصناعي.