مزارعو المكاديميا في كينيا يدعون إلى مراجعة تشريعية
محمود راشد الأرضيدعو مزارعو المكاديميا من منطقة جبل كينيا إلى مراجعة قانون هيئة الزراعة والغذاء، وتحديدًا المادة 43، التي تحظر حاليًا تصدير المكسرات النيئة.
وكان هذا التشريع نقطة خلاف، لأنه يقيد المزارعين ببيع المكسرات المصنعة فقط، وبالتالي يستفيد منها عدد محدود من المصنعين من خلال أسعار الشراء المنخفضة. وتم التأكيد على الدعوة للتغيير خلال تجمع في ساجانا بمقاطعة كيرينياجا.
واستجابة لشكاوى المزارعين، والتي تضمنت خسائر كبيرة وحالات بيع المكسرات بسعر منخفض يصل إلى 10 شلن للكيلوجرام الواحد، فرضت مديرية الزراعة ميثيكا لينتوري آنذاك تعليقًا مؤقتًا للقانون حتى نوفمبر من العام التالي. وكان الهدف من هذه الخطوة هو توفير الإغاثة للمزارعين المتأثرين بتقلبات السوق بسبب الأحداث العالمية وتغيرات أسعار العملات.
اقرأ أيضاً
- «معلومات المناخ» يعرض تجربة الإنذار المبكر على عدد من الباحثين الأفارقة
- لا فائض في إنتاج الطماطم بالمغرب الموسم المقبل
- كوت ديفوار تصدر 32 ألف طن من المانجو إلى أوروبا هذا العام
- «جرين ماتريكس» في معرض صحارى.. فيديو
- وزير التموين: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في صناعة الحبوب
- «النقل الدولي واللوجستيات»: تركيا تسعي للإستفادة من السوق المصري كونه بوابة لأفريقيا
- ارتفاع إنتاج الذرة في نيجيريا يعوض انخفاض المساحة المزروعة
- رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية بتشريف الرئيس الصيني وقرينته
- ارتفاع إنتاج القمح في كرواتيا بنسبة 2.2% على أساس سنوي
- انخفاض حجم صادرات الأفوكادو الكينية إلى الصين
- الزيوت المهدرجة .. القاتل المسكوت عنه
- الاستشاري العالمي لحديقة حيوان الجيزة: إعادة الافتتاح في هذا الموعد
وقد سمح هذا التعليق بتنويع الشركات المصنعة التي تشتري المكسرات، مما أدى إلى استقرار القطاع. وعلى الرغم من ذلك، هناك ضغط من أجل تغيير تشريعي دائم، مع تهديدات بالاحتجاجات إذا لم تتحرك الحكومة بحلول الموعد النهائي. وقد تم تسليط الضوء على إمكانات زراعة المكاديميا، مع مقارناتها بالأرباح المرتفعة في بلدان مثل رواندا، باعتبارها فرصة ضائعة بموجب القانون الحالي.
هناك دعوات للحكومة ليس فقط لمراجعة القانون ولكن أيضًا لتنفيذ تدابير مثل مواسم الحصاد المحددة لحماية جودة المنتج. الشعور السائد بين المزارعين وممثلي الجمعيات هو أن اللوائح الحالية تعيق ربحيتهم وتقلل من قيمة المساهمة الاقتصادية للمحصول. ومع تصدير أكثر من 60 ألف طن من المكاديميا سنويًا، يحث أصحاب المصلحة على وضع إطار تشريعي أكثر دعمًا.