«الغرف»: مصر أنفقت تريليونات الجنيهات على البنية التحتية لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة
فيفيان محمود الأرضكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الإستثمار الأجنبي المباشر مصدراً ھاما ً من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر لذلك النوع من الاستثمارات، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الإقتصادي.
أضاف قناوي، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن جذب الإستثمار الأجنبي بنا فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية إن الإستراتيجية الإقتصادية لمصر ترتكز على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الإستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للإستثمار في المنطقة.
اقرأ أيضاً
- محصول الموز.. مراحل زراعته وأهم إجراءات تخفيض نسبة استهلاكه للمياه
- وزير التموين يبدأ إجراءات حماية العلامات التجارية.. تفاصيل
- قفزة بأسعار زيت عباد الشمس بعد خطط الصين لتحفيز اقتصادها
- تعاون بين «البريد» وشركة السكر لتسهيل حصول المواطنين على خدماتها
- زراعة 1.8 مليون هكتار من المحاصيل الشتوية في أوكرانيا
- التغييرات الضريبية في إندونيسيا قد تضعف ميزة زيت النخيل الماليزي
- إنشاء أكبر مصنع لتجفيف البصل والثوم فى سوهاج
- تطوير المدفوعات داخل منافذ التموين بشراكة مع القطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل
- «الزراعة»: اتفاقية عالمية لدعم صغار المزارعين فى صعيد مصر
- خسائر زراعية بالملايين في رومانيا بسبب الفيضانات
- رئيس الوزراء: قضايا الأمن السيبراني تتعلق بالأمن القومي
- الحكومة: ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب
طالب عماد قناوي بالإستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الإستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيراً إلى أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد أن الدولة تعول الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.