وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لأقل من خط الفقر المائي
الأرضأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تراجع نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويًا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى لتصل لأقل من خط الفقر المائى بكمية 1000 متر مكعب سنوياً فى التسعينيات لتصل إلى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050.
أضاف خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة الامريكية، أنه أمام هذا التحدي تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية وهي معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة).
استخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية
أما المحور الثاني فيتمثل في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولي.
اقرأ أيضاً
- وزير الري يتابع أحدث أساليب الإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة المائية
- بحوث الصحراء وشركة داسكو يبحثان سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية
- وزير الري يكشف تحديات قطاع المياه بدول أفريقيا و«المتوسط»
- وزير الري: الزيادة السكانية تضغط على مواردنا المائية.. ونستهدف تقليل تكلفة التحلية
- الري تكشف عن استراتيجية جديدة لإدارة المنظومة المائية
- وزير الري: حريصون على التعاون مع هولندا فى مجال المياه
- وزير الري: حوض النيل يعاني من الانقسام لتعدد منظمات أحواض الأنهار
- وزير الري: تغير المناخ والزيادة السكانيه تحدى كبير لأنظمة المياه فى أفريقيا والبحر المتوسط
- وزير الري: البحث العلمى قادر على تقديم حلول تطبيقية لمواجهة تحديات المياه
- وزير الري: نرفض عنتيبي ولا نسمح بالتنازل عن مترا واحدا من مياه النيل
- وزير الري يلتقى رئيس المجلس العالمى للمياه
- بحوث الصحراء: اختتام مميز للمدرسة الصيفية في مطروح
لفت الوزير للمحور الثالث ويتمثل فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، أما المحور الرابع فيتمثل في تأهيل المنشآت المائية والترع بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى وتنفيذ مصبات نهاية للترع مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
ويقوم المحور الخامس على التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه، أما المحور السادس فيقوم على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه.
أشار الوزير إلى أن المحور السابع يقوم على تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ويقوم المحور الثامن على التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .