الري: زيادة مياه الصرف الزراعي المعالج بـ 26 مليار متر سنويا خلال عامين
الأرضشارك وزير الموارد المائيه والري في إحتفالية تسليم شهادات لعدد 19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار" والذي تم عقده بمركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي، حيث قام بتسليم الشهادات للمتدربين.
وقال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مصر والدول الافريقية تواجه العديد من التحديات فى مجال المياه والناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية.
أضاف خلال تخريج عدد من المتدربين الأفارقة أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءه استخدام المياه والتوسع في معالجه وإعادة استخدام المياه، وذلك من خلال معالجة وإعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي والتى سوف يتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويًا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجه الكبرى في الدلتا الجديده وبحر البقر والمحسمة.
اقرأ أيضاً
- وزير الري يبحث التعاون مع الإمارات في تحلية مياه البحر لاستخدامها بالزراعة
- وزير الزراعة: نتعاون مع الصومال لتحقيق التضامن العربي الإفريقي وأهداف الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية
- وزير الري يتابع الطلبات المقدمة من الأهالي بالوادى الجديد الخاصة بآبار المياه الجوفية
- رئيس الوزراء لـ وزيرة المالية الكويتية: الإصلاحات بمصر انعكست في نشر تقارير إيجابية حول الاقتصاد المصري
- محاذير لمربي دواجن التسمين.. وعلاقة التقزم بمرض الريو
- الري تستعين بشركة صينية لإنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول
- الري تنتهي من تنفيذ 56% من مشروع قناطر ديروط الجديدة
- وزير الري يتابع الموقف المائى بأسوان والزمامات علي ترع وادى النقرة ودراو والطويسة
- الري: مراعاة كافة المعايير الفنية للحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره
- وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لأقل من خط الفقر المائي
- وزير الري يتابع أحدث أساليب الإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة المائية
- استعدادا للموسم الجديد.. الخريطة الصنفية لمحصول القمح ونصائح هامة لعملية الري
أضاف أن ذلك يمثل تطبيقا لمفهوم «خلق الفرص من قلب التحديات» من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع اشقائنا الأفارقة .
كما أشار لحرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الإلتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابره للحدود، ورفض أي إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل، كما أشار لضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.