رئيس البورصة: إقرار حزمة حوافز استثمارية للقید والطرح لتشجيع العمليات الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك مساء اليوم، خلال لقائه أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية؛ لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن

بدوره، أشار الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال.

وأضاف رئيس البورصة في هذا الصدد أنه تم، في يناير 2024، إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، والتي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيرًا إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات.

وفي غضون ذلك، استعرض الشيخ، أداء البورصة خلال عام 2024، موضحًا أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين.

وأضاف "الشيخ": واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.

وأوضح رئيس البورصة أن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات، حيث شهدت السوق المصرية تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، خلال الآونة المقبلة.

وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو والتوسع واستيعاب أية أحجام من الطروحات وما يستتبعه من زيادة في أحجام التداول.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطرق الشيخ، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.

وتابع: تعمل البورصة المصرية حاليا على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، وأيضا تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.

كما بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة لتشجيع عمليات القيد الجديدة.