ارتياح في مصر والمغرب بعد رسوم ترامب الجمركية.. فرصة مؤقتة أم بداية لتحول تجاري؟

في الثاني من أبريل 2025، جذبت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الواجهة أنظار العالم، خصوصًا بعد إعلانه عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية.

وبينما أثارت هذه الخطوة قلقًا واسعًا عالميًا، سادت حالة من الارتياح النسبي في مصر والمغرب، بحسب ردود فعل صحفهما الرسمية والمُصدّرين المحليين.

فعلى عكس بعض الدول العربية التي واجهت زيادات جمركية تجاوزت 30%، اقتصر تأثير الإجراءات الجديدة على رسوم جمركية بنسبة 10% فقط على الصادرات المصرية والمغربية، وهي نفس النسبة المفروضة على دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر المُصدّرون هذا الوضع "مُميّزًا نسبيًا"، إذ منحهم ما يشبه الأفضلية المؤقتة مقارنةً بمنافسين آخرين.

تحليل اقتصادي متأنٍ

يرى المحلل الاقتصادي المصري، خالد السيد أن هذا الارتياح مبرر ولكنه يحمل في طياته تحذيرًا ضمنيًا. ويقول: "تمنح هذه الرسوم المنخفضة نسبيًا فرصة للمصدرين المصريين والمغاربة لتعزيز وجودهم في السوق الأمريكية، خاصة في المنتجات الزراعية. لكن، من المهم تذكّر أن إدارة ترامب معروفة بعدم ثباتها في السياسات، وقد تغير شروط اللعبة في أي لحظة."

ويضيف السيد أن بعض المنتجات الزراعية مثل العنب المصري والموالح المغربية قد تحافظ على حصتها السوقية بفضل تمركزها في السوق الأمريكية، بينما قد تتراجع منتجات أخرى أكثر حساسية للأسعار أمام منافسين من أمريكا اللاتينية، الذين يخضعون لنفس معدل الرسوم.

فرص جديدة وأسواق واعدة

يرى السيد أن هذا التحول قد يفتح الباب لمنتجات جديدة في السوق الأمريكية، مثل الحمضيات المصرية والأفوكادو المغربي، التي لم تدخل هذه السوق بعد. لكنه يشير إلى أن كفاءة الخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن ستكون عاملًا حاسمًا في مدى استغلال هذه الفرص.

اختبار المستهلك الأمريكي

ومع اقتراب موسم العنب المصري، يتوقع السيد أن يكون هذا الموسم اختبارًا حقيقيًا لتقبّل المستهلك الأمريكي للأسعار الجديدة. ويقول: "إذا اضطر المُصدّرون لتحمّل جزء من التكلفة للحفاظ على العقود، فستتأثر هوامش الأرباح. أما إذا نجحوا في تمرير الكلفة للمستهلك، فستُظهر السوق مدى مرونتها."

العملة المحلية كعامل تعويض

لفت السيد إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري والدرهم المغربي قد يُعزز القدرة التنافسية للمصدرين، ويُخفّف من تأثير الرسوم الجمركية، لكنه حذر من أن ذلك قد لا يكون كافيًا على المدى الطويل، خاصةً إذا استمرت الحرب التجارية وتصاعدت.

تداعيات اقتصادية إقليمية

أشار السيد إلى أن تأثير الرسوم الجمركية سيختلف من دولة عربية لأخرى، مؤكدًا أن مصر تواجه مخاطر أكبر نظرًا لأزمتها في احتياطيات النقد الأجنبي وعجز الدولار. في المقابل، يتمتع المغرب بنوع من الحماية نتيجة تنوع اقتصاده وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

موقف حيادي في صراع الكبار

ورغم التصعيد العالمي وفرض رسوم انتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي، اختارت دول المنطقة، مثل مصر والمغرب ودول الخليج، موقفًا حياديًا. يقول السيد: "من غير المرجح أن تتخذ هذه الدول خطوات انتقامية، لأنها تُعطي الأولوية لتحالفاتها الأمنية مع الولايات المتحدة على أي مواجهة تجارية غير مضمونة النتائج."

مع استمرار الحرب التجارية، تبقى اتفاقيات التجارة الثنائية، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، موضع تساؤل بشأن قدرتها على حماية المصالح التجارية في وجه سياسات حمائية متزايدة.