قناة السويس تواصل التراجع في حركة الملاحة بسبب الأزمات الإقليمية

سجلت قناة السويس تراجعا جديدا في حركة الملاحة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 بنسبة بلغت 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويأتي هذا الانخفاض استمرارًا لمسار تنازلي بدأ في العام السابق، حين تراجعت الحركة بنسبة حادة بلغت 51.6% في نفس الربع من السنة المالية 2023/2024، في مؤشر واضح على عمق التأثيرات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على هذا الممر الملاحي الحيوي.

وتعكس هذه التراجعات المتتالية استمرار حالة القلق وعدم الاستقرار التي تؤثر على شركات الشحن العالمية، والتي باتت تميل إلى تجنب المرور عبر المنطقة بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة. وقد انعكست هذه الأوضاع بشكل مباشر على الإيرادات، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي أن مصر تتكبد خسائر شهرية تصل إلى نحو 800 مليون دولار نتيجة انخفاض إيرادات القناة، في ظل تحول العديد من الخطوط الملاحية إلى طرق بديلة.

وكان الربع الثاني من نفس العام المالي قد شهد ضربة قاسية، حيث تراجعت حركة العبور في القناة بنسبة بلغت 70%، ما يعكس مدى تأثير الأزمات المستمرة في المنطقة على انسياب التجارة البحرية. وتشير هذه الأرقام إلى تحديات كبيرة تواجهها القناة في استعادة دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من طرق بديلة وتحول استراتيجيات شركات النقل البحري.

وتبقى قدرة القناة على التعافي مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة واستعادة الثقة الدولية بمستوى الأمان الملاحي، إلى جانب جهود مصر في الترويج لخدماتها وتحسين بنيتها التحتية لتعزيز جاذبيتها كممر دولي لا غنى عنه في التجارة العالمية.