مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة فى حوار مع ”الأرض”: عجز الميزانية لم يؤثر على العملية البحثية

حوار : مها أشرف

معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أحد أهم المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ويعمل فى مجال الأراضي والمياه والنبات والسماد، بما يتماشى مع البعد البيئي، وهو القاطرة التى تقود التنمية الزراعية المستدامة،  يحرص دائما على إيجاد حلول بحثية لمشاكل الري، وتقديم دورات إرشادية للمزراع تساعده على زيادة الإنتاج.

"الأرض" أجرت حواراً مع الدكتور محمد إسماعيل، مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة، تحدث خلاله عن دور المعهد في تقديم الدراسات اللازمة لمشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، وكيفية التغلب على مشاكل نقص المياه المتوقع خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..

 

بداية.. نود التعرف على المعهد وأقسامه

المعهد له عدة أقسام، منها بحوث تصنيف الأراضي، ويطلق عليه "الطبيعة والكيمياء"، وبحوث البيئة، وبحوث الموارد المائية، وبحوث الأراضي الملحية والقلوية، والبحوث الرملية والجيرية، وقسم بحوث خصوبة الأراضى، وبحوث الصرف الزراعي، هذه الأقسام جميعا تخدم الأراضي الزراعية، ومسئولة عن جودة المياه واستخدامها فى الزراعة، والملوثات ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، وهل تصلح للزراعة من عدمه.

 

 حدثنا عن دور المعهد فى النهوض بالزراعة فى مصر

المعهد مسئول عن دراسة الأراضي القديمة،  وتحليل الأراضي، بما فيها من ملوحة أو غيره، على أساس أن يتم تحسينها، ومسئول أيضا عن إضافة أراضٍ جديدة، من حيث ملائمتها للزراعة وخصائص    التربة المختلفة والمناخ، والاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة، كما يوجد قسم خاص مسئول عن تعظيم الإنتاجية، من وحدة الأراضى والمياه.

 

ما أهم الأبحاث التى توصل إليها المعهد فى الفترة الأخيرة؟

يهتم المعهد بالبحوث التطبيقية بصفة عامة، ويوجد استقرار لطرف معين، مثل حصر وتصنيف الأراضي، وآخر ما توصلنا إليه من دراسات كان عن دراسة مشروع الـ1.5 مليون فدان، وقدما دراسة حول إنتاج الخبرة التراكمية فى مجال حصر وتصنيف الأراضي، والتسميد بالتجارب على حسب طبيعة الأرض، ونضع المقارنة بإنتاج بحوث يتم تطبيقها، كما أن المعهد المسئول عن مقارنة المحاصيل المختلفة، ويساعد فى المقرارات السمادية للأرض، فضلا عن وجود البحوث الجديدة لطرق الري وتوفير المياه، كما يوجد طريقة الزراعة على المصاطب.

 

حدثنا عن الوحدات ذات الطابع الخاص وفوائدها؟

لدينا وحدات ذات طابع خاص، والتي تأخذ من خبرات الباحثين ونفيد بها المستثمرين ومتخذي القرار والباحثين الذين يحتاجون بيانات، ولدينا أيضا خبرة فى إنتاج البايوجاز من المخلفات الزراعية وروس الماشية، لإنتاج السماد، واستخدامه كسماد عضوى، كما لدينا وحدة استشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية لاستخدام صور الأقمار الصناعية فى التطبيقات الزراعية، وعمل الخرائط لخصائص التربة المختلفة بصفة عامة وإنتاج خريطة استخدمات الأراضى، كما يوجد إنتاج الأسمدة الحيوية ومكون للتحاليل والدراسات، وعمل التحاليل والدراسات اللازمة للمستثمرين والأفراد،  وهنا نستطيع ربط البحث العلمى بالمجتمع، كما انه يعود بفائدة كبيرة فى توفير دخل للمنظومة فى ظل عجز ميزانية المركز.

 

هل عجز الميزانية لدى مركز البحوث كان عائقاً للعملية البحثية فى المعهد؟

رغم وجود عجز كبير فى الميزانية إلا أنه لم يؤثر على العملية البحثية، ولم يعطلها عن دورها، بالعكس جعلنا منظمين أكثر من السابق، والأوضاع مستقرة، وإذا وجد تأثير فهو مرتبط برفاهية البحث، وكذلك فى دفع مصاريف الطلاب، وهذا لم يؤثر بشكل كبير على العملية البحثية، لأننا لجأنا إلى أسلوب جديد فى البحث وهو عمل التجارب المجمعة بدلاً من العمل الفردى، وقمنا أيضاً بصيانة الأجهزة القديمة بدلاً من شراء أجهزة جديدة، وبذلك استطاعنا التغلب على تلك العقبات.

 

ماذا عن الخريطة السمادية فى المرحلة المقبلة؟

الخريطة السمادية مقترح من الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، ولكى يتم تنفيذها الآن وتؤتى ثمارها تحتاج إلى مبالغ هائلة، لأنها تعمل من أجل الوقوف على عناصر الخصوبة فى التربة، وتحديد العنصر العالي الذى لا يحتاج إلى سماد، وهنا نستفيد بتوفير أسمدة، ومعرفة العنصر القليل أيضا الذى يحتاج إلى أسمدة، ما يؤدي في النهاية لتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، ولتنفذ هذه الخريطة لابد من وجود عينات لكل حقل حسب المساحة المنزرعة، وتوفير سيارات لنقل الباحثين وغيرها، وكل هذه الأمور تحتاج إلى ميزانة كبيرة لا نستطيع توفيرها الآن وتحديدا فى ظل عجز ميزانية المركز.

 

ما دور المعهد فى مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان؟

معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة كان المنوط به عمل دراسة حول خصائص التربة، والطريقة الملائمة لزراعة معظم المساحات، وبالفعل تم إجراء الدراسات والتجميع والتحليل للتربة، وفى النهاية نقف على مدى صلاحية التربة للزراعة، ونضع الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة بربط المناخ، وخصائص التربة ونوع المحصول، ويتم حسم الاحتياج المائى لكل منطقة، وهذه الدراسات تم تقديمها بالفعل.

 

ما مقترحاتك فى حالة وجود نقص حصة مصر المائية؟

هنا لا بد من عودة الدورة الزراعية بتركيبات محصولية ذات استهلاك أقل للمياه، واستنباط الأصناف أكثر تحملا للجفاف والملوحة، وتشجيع زراعة محاصيل قصيرة العمر، مع ضرورة تقليل المساحات المنزرعة بالأرز، وتقليص مساحات قصب السكر، والتوسع فى زراعة البنجر بديلا منه، فضلا عن الاهتمام بالتكنولوجيات الزراعية، وتطوير الري الصرفي في الأراضى القديمة عن طريق تطبيق قناة الري واستخدام مواسير الري المثقبة "مشروع الري الحقلي"، ولكن كل هذا يحتاج إلى مبالغ هائلة جدا تصل إلى المليارات حتى تتم هذه الكيمياء.

 

ما نوع الدورات التى يقدمها المعهد للباحثين والمزارعين؟

المعهد يقدم دورات تدريبية، وأخرى إرشادية، عبارة عن عدد من الدورات لتدريب شباب الباحثين والمهندسين والمرشدين الزراعيين، ومدتها لا تقل عن أسبوع.

 

وبالنسبة للدورات الإرشادية فيتم تشكيل قوافل من المعهد، بتنظيم 10 أقسام من تخصصات مختلفة، وتوجه هذه الندوات للمزارعين، وتعقد بالجمعيات الزراعية، والإدارات، أو فى حقول المزارعين، وخلال هذه الدورات يتم التعرف على مشاكل المزارعين وتقديم الحلول اللازمة لهم، وتدريبهم على الممارسات الزراعية الصحيحة لزيادة الإنتاجية وتوفير الجهد والمال.