عبد العال: لايوجد خطأ مادي في قرار مد حالة الطوارئ بسيناء

وقال عبد العال -خلال الجلسة العامة اليوم- إن القرار نص على العمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه، وأن المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على إخطار رئيس مجلس الوزراء المجلس بفرض الطواريء، وأن رئيس مجلس الوزراء سيحضر إلى المجلس بعد غد الثلاثاء للحديث عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان بتمديد حالة الطواريء.

وأضاف أنه ليس هناك مجال لمناقشة هذا الإعلان إلا في الجلسة التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة القرار إلى اللجنة العامة حال تشكيلها لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس.

طالب النائب علاء عبد المنعم، الحكومة بضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية الحتمية والإلزامية، حيث إن قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطواريء في بعض مناطق سيناء صدر بتاريخ 28 أبريل حسبما هو منشور في الجريدة الرسمية، وكان لزاما على الحكومة عرض الأمر على المجلس خلال 7 أيام والتي انتهت في 5 مايو، مع إلقاء رئيس الوزراء بيانا قبل هذا التاريخ.

وأضاف عبد المنعم "إهدار المواعيد الدستورية يمثل انتهاكا للدستور، والحكومة دأبت على ذلك وهو ما يتجلى في عدم عرضها الموازنة العامة على المجلس في موعد أقصاه أول أبريل"، مطالبا رئيس المجلس بالتنبيه على الحكومة بضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية.

واعتبر النائب أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد حالة الطواريء به "خطأ مادي يجب تصحيحه"، موضحا أن القرار جاء في مادته الأولى: يعمل بها من صباح الجمعة 29 أبريل، في حين أن المادة 3 تنص على العمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب.