اتحاد منتجي الدواجن: 300 مليون جنيه لمصنع لقاحات مصري

ـ د. نبيل درويش: فكرة إنشاء مصنع مصري للقاحات يتبناها الاتحاد ويساهم فيها من خلال شركة مساهمة مصرية

ـ م. محمود العناني: اللقاحات المصنعة من عطرات عالمية تتسبب في خسارة المنتجين وترفع أسعار الدواجن

د. السيد بدوي: الأردن استعانت بالخبرات المصرية وصدرت لنا اللقحات البيطرية

د. منى محرز: الربح المجدي من تصنيع اللقحات محليا يتجسد في حماية صناعة الدواجن المصرية

كشف الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، صباح اليوم الثلاثاء، عن خطة الاتحاد لإنشاء مصنع لقاحات مصري، لإنتاج التحصينات المصرية المناسبة لعطرات الفيروسات المعزولة من البيئة المحلية، وذلك باستثمارات مقدرة مبدئيا بنحو 300 مليون جنيه، لسد نسبة كبيرة من الفجوة في هذا المجال، والتي تغطى من خلال الاستيراد (أكثر من 90 % حاليا).

وقال درويش في تصريح صحافي خاص لـ "الأرض" إن المشروع يعد أحد المشاريع التنموية التي يضعها الاتحاد على خريطته الاستثمارية لصالح صناعة الدواجن، وذلك في محاولة جادة لتقليص فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج، التي من أهمها: اللقاحات البيطرية، مفيدا أن الاتحاد يفاوض هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للحصول على مساحة 100 فدان في الصحراء الغربية، لإنشاء المصنع.

من جهتها، أوضحت الدكتورة منى محرز الخبيرة البيطرية ومدير عام الاتحاد، إن أهمية صناعة اللقاحات في مصر تأتي من ثبوت عدم فعالية اللقاحات المستوردة المصنّعة من عطرات عالمية، وأن نفوق الدواجن أحد أهم أسباب خسارة المنتجين، خاصة المربين الصغار، حيث تتسبب الأمراض الوبائية أحيانا في بلوغ نسبة النفوق نحو 30 أو 40 %، ما يعني ارتفاع نسبة تكلفة كيلو الدجاج اللاحم بنسبة تتراوح بين 40 و60 %، وبالتالي خسارة المنتجين، "لأن السعر للمستهلك تحدده بورصة تخضع للعرض والطلب السوقيين".

وتعليقا على خبر إنشاء مصنع لقاحات خاص باتحاد منتجي الدواجن، قال المهندس محمود العناني الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "الدقهلية" ـ أكبر شركات الإنتاج الداجني في مصر، إن الفكرة تجسد حلما طالما حلم به العاملون في صناعة الدواجن، متوقعا نجاح المصنع الذي يأمل اتحاد منتجي الدواجن في إنشائه، شرط الالتزام بالقواعد العلمية والفنية والاقتصادية في خطوات الإنشاء، "وهي أمور يصدرها الاتحاد للدول العربية والإفريقية منذ عشرات السنين، ولذا سيحالفه النجاح الكبير في تنفيذه لصالح الصناعة المصرية، حيث تتسبب نسبة النفوق العالية في خراب بيوت المربين الصغار".

وأفاد العناني أنه في حالة البدء الفعلي في المشروع، سوف يجتمع مجلس إدارة الاتحاد، لتحديد أبعاد المشروع، كفكرة، ثم كاستثمار صناعي، ثم الدعوة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لاكتتاب صغار المربين والمستثمرين الكبار جنبا إلى جنب، وهو ما يتماشى تماما مع الخطة التي كشفها الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الذي أكد أن الاتحاد سيكون مجرد مساهم في الشركة من خلال أعضائه، سواء المربين، أو مستوردي الأعلاف واللقاحات والجدود، وغيرهم من أرباب الصناعة.

20 عاما من التأخر

أما الدكتور السيد بدوي أستاذ الطب البيطري، والخبير في مجال صناعة الدواجن، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات البيولوجية، فأكد أن صناعة التحصينات المصرية تأخرت أكثر من 20 عاما، "إذ لا يصح أن نستورد من الأردن، التي تعتمد على خبرات مصرية في هذا المجال، وسبقتنا لدرجة أنها تصدر إلينا لقاحات".

وأفاد بدوي الذي دشنت شركته منذ نحو أربعة أشهر مصنعا لإنتاج مطهرات عنابر الدواجن، ينتج مطهرات بمكونات مصرية بنسبة 100 %، بما فيها المادة الخام، بجودة أعلى من المستوردة، وبتكلفة تقل بنسبة كبيرة عن مثيلتها المستوردة من الخارج، أفاد أن شركته تعمل حاليا في المراحل النهائية لتدشين مصنع لقاحات مصرية أيضا، يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط في الوقت الراهن، وتقدر تكاليف إنشائه بنحو 500 مليون جنيه.

وأضاف بدوي أن مصنع شركته سوف ينتج في مرحلته الأولى لقاحات تغطي ما نسبته 10 % من احتياجات السوق المصرية، المقدرة بنحو 20 مليار جرعة، تلزم لتحصين مليار طائر سنويا تنتجها مصر في الوقت الراهن، على أن تنتج المرحلة الثانية المحدد لها عام من تدشين المرحلة الأولى، ما نسبته 10 % في المائة أيضا.

وتوقع الدكتور السيد بدوي أن تحقق صناعة اللقاحات في مصر نجاحات جيدة، في ظل توافر الخبرات المصرية في هذا المجال، بما يفوق الدول العربية والإفريقية، وهي السوق التي تستهدفها هذه الصناعة، في حالة تغطية السوق المحلية، آملا أن يحقق مصنع اتحاد منتجي الدواجن الجدوى المنشودة منه، "حيث يملك الاتحاد الخبرات الجيدة في مجال صناعة الدواجن، إضافة إلى الخبرات البيطرية اللازمة لنجاح هذا المشروع"، لافتا إلى أن نسبة النفوق في صناعة الدواجن المصرية بلغت العام الماضي نسبة 80 % بسبب عدم مناسبة اللقاحات المستوردة مع عطرات الفيروسات المحلية.

10 مليار جنيه حجم سوق لقاحات الدواجن في مصر

يذكر أن مصر تنتج سنويا نحو مليار طائر، تتطلب نحو 20 مليار جرعة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 500 مليون دولار حاليا، (10 مليارات جنيه)، ما يعني أنها سوق واعدة، وتستحق الاستثمار الذي يحقق جدوى مرتفعة الأرباح.

وتعليقا على أرباح صناعة اللقاحات في مصر، قالت الدكتورة منى محرز إن الربح الأكبر، يتمثل في الحفاظ على صناعة الدواجن المصرية، حيث يفيد تصنيع لقاح معزول من عطرات محلية في خفض نسبة النفوق، وحصرها داخل الحدود العلمية المسموحة (4 ـ 6%).

وتعاني صناعة الدواجن حاليا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل استيراد نحو 70 % من مدخلاتها من الأعلاف، واللقاحات، والأدوية البيطرية، مع تحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة إلى ارتفاع نسبة النفوق عن المعدلات المسموحة.

وتنتج مصر حاليا نحو 3 ملايين دجاجة يوميا، تتراجع في الشتاء بسبب ارتفاع معدل الأمراض الوبائية، خاصة أنفلونزا الطيور، ويبلغ معدل استهلاك المصريين من الدواجن يوميا نحو 3.2 مليون دجاجة، لتتراوح الفجوة في هذا المجال ما بين 10 و15 %، يغطيها الاستيراد، حسب الحالة الوبائية ونسبة النفوق في الصناعة المحلية.

65 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواجن المصرية

ويقدر حجم الاستثمار في صناعة الدواجن في مصر بنحو 62 مليار جنيه بسعر الصرف الحالي للدولار أمام الجنيه، ويعمل فيها نحو 2.5 مليون عامل بشكل مباشر، كما تتطلب نحو 3 ملايين عامل بشكل مواز، سواء في مجال بيع الحي، أو تجارة "فرشة العنابر"، سواء نشارة ورش الأخشاب قبل إدخال كتاكيت التربية، أو "سبلة الدواجن" بعد إخلاء العنابر من دواجن التسمين لاستخدامها كمخصبات زراعية لأراضي الاستصلاح، إضافة إلى عمالة مصانع الأعلاف، وبيع الكتاكيت، وغيرها.

ويبلغ عدد مزارع تسمين الدواجن في مصر، في تقديرات مطاطة، نحو 25 ألف مزرعة، معظمها يقع في مناطق الوادي والدلتا، وغير مرخصة، حيث أقيمت عشوائيا، ويطالب اتحاد منتجي الدواجن وزارة الزراعة بمنحها تراخيص تشغيل مؤقتة، لإمكانية وضعها داخل دائرة الرقابة البيطرية، كما يطالب منذ عام 1987 بتفعيل القرار الجمهوري الصادر في العام ذاته، بنقل هذه المزارع إلى النطاق الصحراوي، في أراض مرفقة لهذا الغرض، وذلك كأحد الخطوات الوقائية للحفاظ على الصناعة من التدهور بفعل عدم توافر الأمان الحيوي.

وتغطي صناعة اللقاحات المصرية ما لا يتجاوز 5% فقط من احتياجات صناعة الدواجن في مصر، من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية، إضافة إلى مصنع قطاع خاص تملكه شركة "ميدل إيست للقاحات البيطرية"، بينما تغطى النسبة الباقية عن طريق الاستيراد.