مستشار وزير التخطيط : الحكومة تسعى لرفع الحد الأدنى للأجور.. قانون الخدمة المدنية مُطبق منذ عام..وتشريعات جديدة لاستكمال برنامج الإصلاح الإدارى..فيديو وصور

مستشار وزير التخطيط لـ"صدى البلد":قانون الخدمة المدنية مُطبق منذ عاملا صحة حول إحالة الموظفين على المعاش إجبارياالحكومة تسعى لرفع الحد الأدنى للأجورتشريعات جديدة لاستكمال برنامج الإصلاح الإدارىتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت سيحد من الفسادقال أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن قانون الخدمة المدنية تم تطبيقه ماليا وإداريا منذ ما يزيد على  عام، لافتا إلى أن القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.وأضاف كمال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان القانون طبق قبل عام بقانون 18 ثم عاد ورفضه مجلس النواب، فتم إيقاف العمل به، ثم تم إقراره مرة أخرى وكان بالفعل القانون مُطبق ماليا وإداريا.وأشار مستشار وزير التخطيط إلى أن المعهد القومي للإدارة يقوم بتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للخدمة المدنية، لرفع كفاءة الموظف وتحسين أداء الجهاز، مؤكدا أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت سيحد من الفساد داخل المؤسسات .ولفت إلى أنه لا صحة لما تردد حول أن قانون الخدمة المدنية وضع لإحالة الموظفين علي المعاش لتخفيف عبء ميزانية الرواتب علي الدولة ،وإنما القانون قدم مميزات هائلة لتشجيع الموظف على الخروج معاش مبكر ،وبالتالي الخروج اختياري وليس اجباريا.وأضاف كمال أن قانون الخدمة المدنية وضع من اجل الارتقاء بمستوي العاملين بالدولة وتبسيط التعامل المالي والاداري مع الموظفين ،بجانب انه يوضح للعاملين حقوقهم وواجباتهم .وأكد كمال ، إن أحد أهداف الحكومة رفع المستوي المادى للمواطن المصرى ،لافتا إلي أن رفع الحد الأدنى للأجور له حساباته الخاصة.وأضاف مستشار وزير التخطيط أن هذه الحسابات تتوقف علي المتغيرات الاقتصادية وأبرزها تحرير سعر الصرف علي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.وتابع كمال :"من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدني للأجور ولكن ذلك وفقا لآليات وتوقيتات محددة ،من أجل رفع العبء المادي على المواطن المصري وحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة والأسر الأكثر احتياجا".يذكر أن المعهد القومي للإدارة يساهم في وضع عدد من التشريعات التى من المفترض أن تصدر خلال الفترة القادمة، لاستكمال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وذلك من خلال مشاركة الخبراء الموجودين بالمعهد في سن هذه التشريعات.