إخلاء سبيل حسن مالك و2 آخرين في «الإضرار بالاقتصاد»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الخميس، إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبدالوهاب صاحب شركة «المران للصرافة»، وأحمد محمد سعيد أحمد مأمور ضرائب، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم، وفي حالة عدم دفع الكفالة يتم حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد.صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر مصطفى شوقي، وأيمن القاضي وأحمد رضا.كان خالد بدوي، محامي رجل الأعمال حسن مالك، قد طلب من المحكمة إخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بعد حبسه لمدة عامين، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع والسماح لـ«مالك» بالتحدث، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ميليشيات الأزهر».وأضاف «مالك» أنه قضى مدة حبسه لمدة 7 سنوات، موضحًا أنه «لا يملك شركة صرافة، ولا يعمل بتجارة العملة، واستشهد بسعر الدولار وقت إلقاء القبض عليه حيث كان سعر الدولار وقتها 8 جنيهات ونصف». كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة جرائم، تضمنت «ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».