أقرتها "الزراعة" بمعاينة وتتقاعس "الري" في حفظ حقوقها
الاستيلاء على 1400 متر مملوكة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في الدقهلية
الأرض الأرضكشف رئيس قسم حماية الأراضي في الإدارة الزراعية في منية النصر دقهلية، محاولة الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 1400 متر مربع، مملوكة لمصحلة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، في قرية الجنينة مركز منية النصر ـ دقهلية، على الرغم من توثيق مخالفة التعدي على هذه الأرض بمعاينة الجهة الإدارية المسؤولة وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال المهندس محمد الدسوقي رئيس قسم حماية الأراضي في الإدارة الزراعية في منية النصر ـ دقهلية، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى وزير الموارد المائية والري، مدعمة بكل الوثائق الرسمية، ومنها: محاضر مخالفات لتعديات على أراض تابعة للري في المنطقة الشمالية الشرقية للمساحة التي تخضع حاليا لمحاولة استيلاء عليها، ببناء سور يفصل بين أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأملاك الأهالي.
وأوضح الدسوقي أنه كرر الشكاوى ضد محاولات الاستيلاء على هذه الأرض، كما لجأ للرقابة الإدارية في الدقهلية، التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث تم تقدير قيمة الأرض بنحو 4.5 مليون جنيه، وفقا لتسعيرة أراضي البناء في المنطقة.
وأشار الدسوقي إلى وجود تلاعب في بناء السور الفاصل، حيث تم إصدار قرار "فصل حد" مزور، من جهة غير مسؤولة بهذا الإجراء، مشيرا إلى أن "الشؤون القانونية" في مصحلة الميكانيكا والكهرباء، تأكدت من وجود المخالفة على الطبيعة، في وجود لجنة فنية من مصلحة الميكانيكا والكهرباء في الدقهلية.
وأوضح الدسوقي أنه تم عرض الموضوع على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء الدكتور مصطفى أبو زيد، عرضا غير أمين، من طرف مدير أعمال محطات طلمبات ومحطات الدقهلية، "ما دفعني للتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الموارد المائية والري، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء"، بغرض الحفاظ على أملاك الدولة.
من جهته، قال لـ "الأرض" الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه سيصدر قرارا فوريا بتشكيل لجنة فنية لفحص الشكوى، للوقوف بنفسه على حق المصلحة في هذه الأرض، ووقف مخطط الاستيلاء على قطعة الأرض المستهدفة.