«التموين»: خطة لإنشاء 12 مركزًا تجاريا ولوجيستيا بكل محافظة
الأرضأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنشاء 10 مراكز تجارية ومنطقتين لوجيستيتن في كل محافظة فضلا عن أسواق الجملة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لخفض الأسعار وضبطها.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن إتاحة السلع أهم من ضبط الأسعار، مؤكدا أن تكلفة نقل السلع الغذائية تزيد من سعرها ولذلك فإن المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية ستعمل على خفض الأسعار.
وأكد المصيلحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الوزارة بضرورة التنسيق مع الجامعات المصرية بعد عرض الخريطة الموضوعة من الوزارة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية.
وأضاف أن الجامعات المصرية يجب أن تشارك في مخطط تطوير البنية الداخلية للتجارة الداخلية ما يساهم في رفع كفاءة المخططات الموضوعة من قبل الوزارة، مؤكدا أنه لن يبني مصر إلا المصريون، من خلال الأسلوب العلمي والتخطيط ودراسات الجدوى وزيادة الإنتاج وإتاحة السلع والخدمات.
وأشار إلى أن عام 2018 هو عام التجارة الداخلية وأن أي منظومة يكون لها بنية أساسية من شبكات إنتاج وتوزيع ونقل لتوصيل الخدمة للمستهلك كذلك التجارة الداخلية بها مناطق إنتاج وخدمات لوجستية وتوزيع ومنافذ بيع والتي إذا تم إيجادها ستسهم في تقليل الفاقد وخفض التكلفة وبالتالي تخفيض الأسعار وزيادة الإتاحة من السلع.
من جانبه، أكد إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن الجهاز أعد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة ومن المستهدف طرح منطقتين لوجستيتين و10 مراكز تجارية بمساحات مختلفة في كل محافظة.
وأشار إلى أن 95% من التجارة عشوائية وغير منضبطة، مضيفا أن الجهاز يختص بتوطيد الاستثمار وأن الوزير طلب خريطة استثمارية على مدار 3 سنوات.
وأوضح قائلا: «نحتاج لتقليل الهدر وتقليل حلقات التداول ليصبح السوق أكثر التزامًا"، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط طبقا الكثافة السكانية والقوة الشرائية ومتوسط دخل الفرد.
وأوضح العشماوى أن مساحة المنطقة اللوجستية تصل إلى 25 فدانا بجانب مكونات لهذه المنطقة تشمل التعبئة والتغليف والتخزين والجمارك وصناعات بجانب تداول السلع، لافتا إلى أن المناطق اللوجستية يجب أن تقام على حدود المحافظات وفقا لرؤية القيادة السياسية كما أن المناطق اللوجيستية التي نعرفها ما هي إلى مناطق تخزين.
وأشار إلى وجود سلسلتين عالميتين بمصر بجانب أكثر من 3 ملايين منشأة تجارية محلية.