شريف إسماعيل يجتمع بنائب رئيس صندوق النقد الدولي
الأرضاجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد ديفيد ليبتون، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بالصندوق، بحضور السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد عمرو الجارحي، وزير المالية، وذلك على هامش مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذي يعقد اليوم بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، بمشاركة من الاقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء بالمؤتمر الذي يناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق إيجاد المزيد من فرص عمل، كما ثمن دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل ومشاركة القطاع الخاص والتي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.
كما استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري منذ البدء في البرنامج، مؤكدًا المضي بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات، لاسيما البنية التحتية، وتعديل التشريعات التي تعوق تحسين بيئة العمل.
اقرأ أيضاً
- ”السيسي” يبحث مع الحكومة معايير السلامة خلال إنشاء محطة الضبعة
- الحكومة تصدر قرارًا هامًا بشأن الـ”تكاتك”
- مجلس الوزراء ينفى حرمان الإبنة الغير متزوجة من معاش والدها عند سن ال24
- الحكومة تنفى فرض رسوم على خدمة الطوارئ بالإسعاف
- الحكومة توافق على تركيب أجهزة GPS لأتوبيسات النقل العام
- الحكومة: تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي
- بـ”الانفوجراف”.. الحكومة توضح أسباب ونتائج خفض سعر الفائدة
- ”مدبولى” يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي
- ”مدبولي” يصدر قرارًا بتحديد غير القادرين لإعفائهم من التأمين الصحي الشامل
- الحكومة : الأحد يوم عمل عادى ولن يكون إجازة بدلا من السبت
- غدا.. ”مدبلولي” يوقع اتفاقية لإقامة 4 مناطق تجارية بـ500 مليون دولار
- بأمر الرئيس.. تجديد تعيين أمين عام مجلس الوزراء لمدة عام
من جانبه، أشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولي، بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2018. وأكد ليبتون دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة، وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
كان صندوق النقد الدولي قد عدل مؤخرًا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي، كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، كما عدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1%، وللعام المقبل عند 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وأدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.