بالمستندات.. ”الغول” يتهم إحدى جمعيات الإصلاح الزراعي بنجع حمادي بالفساد

ينشر "موقع جريدة الأرض" تفاصيل شبهات التربح والفساد من قبل الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي المالكة لمجمع ريفورم بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وذلك بناء ًعلى صور ومستندات حصل عليها "الأرض" من النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى بقنا.

وقال "الغول"، أنه تقدم، خلال الأسبوع الماضى، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة حول ما حدث في مدينة نجع حمادى من شبهة فساد من قبل الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي ومديرية الإصلاحالزراعي، والإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مشددًا على سرعة إيقاف الأعمال غير المشروعة والمحلات التجارية الجاري إنشائها على أرض مجمع ريفورم، والتي تدور حولها شبهة العمولات والفساد المالي.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن أرض مجمع ريفورم كان منشئ عليه خلال السنوات الماضية مدرسة ولكن بطريقة غير شرعية، وكان يتم التجديد لها كل عام إلا أن المحافظ رفض التجديد لها ووجه بمنح التصاريح اللازمة لإقامة المدرسة على أسس سليمة وشرعية، مضيفا أنه كان من المفترض ان يتم استكمال باقى فصول المدرسة إلا أن ذلك لم يحدث وتم بناء المحلات التجارية هربا من استكمال المدرسة.

وبرر "الغول" تعنت المسؤولين بالإصلاح الزراعي عن استكمال المدرسة بأن إقامتها سيستلزم إنشاء حساب بنكي لها يكون على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالي فلن يتثنى لأحد التربح والسرقة بعكس المحلات التجارية التى سيكون عليها سمسرة وعمولات لذلك يسمحون بإنشائها.

وبحسب المستندات، التي حصل"الأرض" على نسخة منها، من النائب "الغول"، فإن المحلات التى تم بالفعل اقامتها بالمخالفة، وشملت الترخيص الذي منح للممثل القانونى للمدرسة، وكذلك إقرار يتعهد فيها الممثل القانونى لمدرسة ريفورم الخاصة بنجع حمادى بموجب التفويض الصادر من الجهة المالكة للمدرسة الممثلة فى الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بقنا، على أن الجهة المالكة للمدرسة تتعهد بتنفيذ كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة من الهيئة العامة للأبندية التعليمية والإنتهاء من كافة الاجراءات المطلوبة منها قبل نهاية العام الدراسى 2017/2018 كما تتعهد بالحفاظ على الطلاب وإدارة العملية التعليمية واشتراطات وزارة التربية والتعليم.

وأكد النائب، أن ما نصت عليه المستندات لم يتم الألتزام به، مضيفا أنه يمتلك العديد من المستندات الأخرى المتعلقة بهذا الأمر بالإضافة إلى صور للمحلات التى تم بالفعل إقامتها.

ودعى النائب إلى العودة إلى ما إلتزمت به الهيئات سابقة الذكر من إقامة مدرسة خاصة تم التوقيع من قبلها قانونيا، مؤكدًا أن هذا الالتزام أكثر ربحية للهيئة والتوريد بما داخل حساب بنكى بعيدًا عن أى شبهة عمولات أو فساد، وذلك أسوة بما تم تخصيصه لإنشاء مدارس من أرض الإصلاح الزراعى فى وجه بحرى.