زراعة البرلمان: لن يتم تخصيص دعم لفدان القمح.. ونطالب برفع سعر الأردب إلى 850 جنيه

نفت لجنة الزراعة بمجلس النواب وجود أى إمكانية لتطبيق أى دعم مادى لفدان القمح، وذلك ردا على ما تردد مؤخرًا بشأن بحث إمكانية تقديم دعم لفدان القمح قدره 850 جنيه بجانب سعر الأردب،  وبحسب ما ذكره النائب عثمان المنتصر أمين سر اللجنة، فإن اللجنة تركز حاليا على رفع سعر الأردب ، مشددًا على ضرورة إلا يقل السعر عن 750 جنيه.

ومن جهته، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ "الأرض" أن اللجنة أرسلت مذكرة لوزير لزراعة ووزيرى المالية والتموين لرفع سعر التوريد إلى 800 أو 850 جنيه للأردب من أجل تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع المسؤولين لبحث هذا الأمر.

وانطلق خلال الأيام الماضية موسم زراعة القمح، وبرغم الوعود المتكررة للحكومة بإعلان سعر المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها إلا أن هذا الوعد لم ينفذ حتى الآن، وهو ما يسبب قلق للفلاحين الذى يتمنون تحقيق هامش ربح جيد لمحصولهم.

ومن جهته، أكد حسين عطيه، أحد مزارعى القمح، أن الأعباء ذادت حاليا على الفلاحين خاصة بعد ارتفاع سعر السولار، مناشدًا المسؤولين برفع سعر الأردب إلى 750 جنيه وعدم تسعيرته بالسعر العالمى.

وأوضح، لـ"الأرض" أن البيع بالسعر العالمى لن يغطى تكاليف الزراعة وسيسبب خسارة كبيرة للفلاح، مشددًا على ضرورة عودة التسويق التعاونى للمحاصيل بحيث تتولى الجمعيات الزراعية أخذ المحصول من الفلاح، مؤكدًا أن عودته سيوفر على الفلاحين المشقة التى يتعرضون لها عند التوريد.

وفى نفس السياق، طالب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى برفع سعر القمح  بحيث لا يقل عن 750 جنيه حتى يتثنى للفلاح تحقيق هامش ربح مناسب من محصوله، واستنكر خالد حماد، نائب مدير الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، تكرار تجاهل الحكومة لإعلان سعر القمح قبل وأثناء موسم الزراعة.

وأضاف لـ"الأرض" أن هذا التجاهل يجعل بعض الفلاحين يتجهون لزراعة محاصيل أخرى كالبرسيم.

وشدد "حماد"على ضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور مؤكدًا ان تطبيقها سيجعل مصر تحدد بدقة المساحات التى ستزرعها من المحاصيل وما ينقصها منها لتستورده.

واستكمالا لمحاولة الاتحاد التعاونى الزارعى لحث المسؤولين على إعلان السعر يعقد الاتحاد غدًا الأربعاء ندوة للحديث حول سعر المحصول وذلك فى حضور مسؤولين بوزارة الزراعة.