مجلس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الجمارك

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير مصلحة الجمارك.

وعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الملامح الرئيسية لخطة التطوير، مؤكدًا أنها تهدفُ إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، إضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما ينها.

وقال وزير المالية إن تطوير مصلحة الجمارك يشمل أيضًا تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تهدفُ لتحقيق أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، وتساهم في دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، حيث تعدُ النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

وأوضح وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر في منظمة الجمارك العالمية وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادي بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار، حيث حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشكلات التطبيق.

وأضاف أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن كافة الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه يجري حاليًا في إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، استكمال الأجهزة المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص بالأشعة، حيث يتوافر بالمنافذ حاليًا 87 جهازًا، وتم التعاقد على 100 جهاز آخر خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة 46 جهازًا في عام 2016 / 2020، كما جار تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل ربط إلكتروني لكافة المنافذ، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.

وأكد وزير المالية أنه جار التنسيق وصياغة خطط مكافحة التهريب الجمركي بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، ويتم هيكلة وحدة الرقابة الداخلية وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي، إضافة إلى أنه تم إنشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومي للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمي لمواكبة التطور، مع إنشاء منصة للتدريب عن بعد.