أعضاء بجمعيات زراعية :تعديل المقررات السمادية وانتظام التوريد ضرورى للإطاحة بمافيا الأسمدة

"تهريب الأسمدة المدعمة" مسلسل يواصل حلقاته.. وجهود أمنية ووزارية لضبط المهربين

"الزراعة" تكافح التهريب بمنظومة جديدة .. ومطالبات بتعديل المقررات السمادية للمحاصيل

يعد تهريب الأسمدة المدعمة من الحوادث المتكررة بين الحين والأخر، ولا تمر علينا فترة إلا ونسمع عن شكاوى الفلاح المتكررة من نقص الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء وهو ما يدل على أن محاولات التهريب لاتزال مستمرة وبعضها يكلل بالنجاح لتباع فى السوق السوداء.

ومن جهتها، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأسمدة المدعمة التى يتم تهريبها، حيث شهد العام الجديد القبض على صاحب محل أعلاف يبيع أسمدة مدعمة في السوق السوداء بأسيوط بلغ ما تم ضبطه 500 كجم من الأسمدة الأزوتية المدعمة المخصصة لبنك التنمية، ومحظور بيعها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط كميات  منها فى عدد من المحافظات منها محافظة البحيرة التى بلغت كميات الأسمدة المدعمة التى تم ضبطها قبل طرحها فى السوق السوداء حوالى أكثر من 500 طن.

من جهتها، وضعت وزارة الزراعة خطة للسيطرة على التلاعب بالسلع المدعومة حيث أطلقت آلية جديدة لمنع تهريب الأسمدة حيث تعتمد هذه الآلية على نظام «الباركود» لمتابعة خط سير شحنات الأسمدة الزراعية المدعومة من الدولة منذ خروجها من مصانع الإنتاج وحتى وصولها إلى مخزان الجمعيات الزراعية على متسوى المحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما يواصل وزير الزراعة عقد اجتماعات لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام المنظومة الجديدة لتوزيع الاسمدة على المزارعين وتوافرها وعدم التلاعب فيها.

وبجانب تطبيق المنظومة الجديدة، فقد شدد أعضاء بجمعيات الزراعية على ضرورة أن يتم تعديل المقررات السمادية للمحاصيل وانتظام الشركات فى توريد الأسمدة للجمعيات من أجل

وبرغم محاولات الدولة للتخفيف من أعباء الفلاح من خلال تخصيص 55% من إنتاج شركات الأسمدة لصالح الفلاح بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقة إلا أن الفلاح يعانى مع بدايات كل موسم زراعى من نقصها وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء لأسباب عدة منها ما ذكره حسين عطية، عضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، الذى أوضح أن عدم التزام الشركات المصنعة للأسمدة بتوفير الحصص المقرر لوزارة الزراعة يجعل السوق متعطش للأسمدة فتظهر حينها السوق السوداء ويتعدى ثمنها السعر الحقيقى.

وأضاف لـ "الأرض" أن الشركات احيانا لا توفر ما عليها للوزارة نظرا لتعطل أحد خطوط أنتاجها أو لأسباب أخرى متعلقة بها، لذلك لا يصل للجمعيات الزراعية الكميات التى تحتاجها من الأسمدة وتظهر السوق السوداء فى الأسمدة، وأحيانا توفر الشركات الأسمدة إلا أن الحيتان ممن انعدمت ضمائرهم يقومون بتهريب الأسمدة المدعمة وطرحها بالسوق السوداء وبعضهم يتم القبض عليهم وبعضهم ينجح فى التهريب.

وشدد "حسين" على ضرورة أن تلتزم الشركات بتوفير ما عليها من مقررات سمادية للجمعيات، بالإضافة إلى ضبط منظومة توزيع الأسمدة وإحكامها من خلال عدم الصرف إلا بمحضر يخرج من الجمعية المحلية لاعتماد بالإدارة العام للتعاون.

ومن جهته، قال عبدالهادى الكلاف، عضو جمعية تسويق الخضر والفاكهة، أن أسعار الأسمدة المدعمة حاليا 160 و165 بحسب نوعيها المتمثلان فى اليوريا والنترات، فى حين أن شكارة السماد وصلت حاليا فى السوق السوداء إلى 250 جنيه، مضيفا أن مزارعى الخضر والبطاطس هم أكثر فئة تتضرر كل عام من أرتفاع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء.

وطالب "الكلاف"لـ"الأرض" بتعديل المقررات السمادية المخصصة للمحاصيل، مبررً ذلك بأن بعض الفلاحين يصرفون مقررات تزيد عن حاجاتهم فى بعض المحاصيل فى حين لا يحصل مزارعى الخضر والبطاطس على ما يحتاجونه من المقررات السمادية لذلك يتجهون لشراءها من السوق السوداء

وأضاف أن الشكل الحالى للمقررات السمادية التى أعدتها وزارة الزراعة يسمح لبعض الفلاحين الذين تزيد مقرراتهم عما يحتجونه إلى بيع أسمدتهم فى السوق السوداء وهو ما يعد إهدارا لحق الدولة وظلما للمزارعي الخضر والبطاطس، مشددًا على تعديل المقررات السمادية التى يتم توزيعها للمحاصيل، مؤكدا ان تعديلها سيحد من ظاهرة تسرب الأسمدة للسوق السوداء.