رئيس التعاونى للثروة المائية: قانون الصيد المعدل متكامل الأركان .. والعقوبات به ستكون مشددة

الفقى :  مصايدنا متنوعة .. ونحتاج لتنفيذ فعلى للقوانين من أجل إدارتها

الفقى : الحلقة النقاشية حققت إيجابيات كثيرة.. وحلقات أخرى سنعقدها لتوعية الصيادين

الفقى : رسوم التصدير تم إلغائها .. وقريبا سيتم تعديل القيم والمدد الإيجارية للمزارع السمكية

الفقى : الاستزراع السمكى قطاع واعد .. نحتاج أن يراعى كل فرد ضميره أمام الله

الفقى : نشكر الرئيس السيسى .. ونتمنى إنشاء وزارة خاصة بالثروة السمكية

يعد الاستزراع السمكى من القطاعات الواعدة فى مصر، حيث شهد العام الماضى زيادة فى حجم انتاجه إلى 1.8 مليون طن بمردود اقتصادي يقترب من 30 مليار جنيه، وبرغم التطور الذى شهده هذا القطاع فى حجم الانتاج إلا أن اصحاب المزارع السمكية أكدوا وجود عدة معوقات تهدد استقرارهم وتبدد دوافعهم لتنمية هذا القطاع، والتى جاءت أبرزها فى رسوم القيمة المضافة على مدخلات الأعلاف وزيادة القيم الإيجارية على المزارع فضلا عن الإزالات والضرائب العقارية وارتفاع أسعار الكهرباء، الأمر الذى دفع بالاتحاد التعاونى للثروة المائية لعقد حلقة نقاشية حول "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر"، بحضور عددًا من المسؤولين بوزارات الزراعة والموارد المائية والري والمالية والتجارة والصناعة وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.

وحول أهم المكتسبات التى تحققت من هذه الحلقة وآخر المستجدات المتعلقة بموضوعاتها كان لـ "الأرض" حوار مع اللواء محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وإلى نص الحوار..

نظم الاتحاد مؤخرًا حلقة نقاشية عن مطالب ومشاكل الاستزراع السمكى فما أبرز المكتسبات التى تحققت منها حتى الآن؟

الحلقة النقاشية التى عقدنها فى نوفمبر الماضى كانت قوية جدًا وساعدت فى تفهم المسؤولين لمشاكل ومتطلبات الاستزراع السمكى، حيث تحدثنا خلالها عن السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر، بحضور عدد من الجهات المعنية بالأمر، وتحت رعاية الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعرضنا أمام كل هذه الجهات مشاكلنا ومطالبنا، وفى الحقيقة حدثت استجابة لمطالبنا.

وفيما تمثلت هذه الاستجابة؟

صدر مع بداية هذا العام قرار رسمى بإلغاء رسوم تصدير الأسماك، وحاليا هناك لجنة مشكلة من وزارتى الزراعة والمالية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من أجل إعادة تقييم الإيجارات وتعديل المدد الإيجارية للمزارع، وخلال الحلقة طالبنا بتشكيل مجلس لمساعدة وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى اتخاذ الإجراءات والقرارات، وبالفعل تم تشكيلها والاتحاد عضو فيها، كما حدثت استجابة فيما يتعلق بعملية استخدام المياه، وهناك دراسة تتم حاليا بخصوص الإستزراع البحرى والأقفاص، وهناك إيجابيات كثيرة للحلقة وقريبا سيتم تفيذها.

وهل هناك أية معلومات جديدة بشأن القيم والمدد الإيجارية للمزارع؟

لا توجد قرارات نهائية بشأنمها، فاللجنة لاتزال تعمل فى عملية التقييم، وبصفة عامة الاتحاد أوضح رؤيته بخصوص هذا الموضوع، حيث نطمح بأن تزيد مدة الإيجار إلى 25 سنة على ان يصاحب ذلك تطوير للمزرعة، كما نطمح بأن تحدد القيم الإيجارية بحسب طبيعة وظروف كل منطقة، واتوقع صدور قرار رسمى قريب بشأنهما بما يحقق عادلة للمزارع ويضمن فى نفس الوقت حق الدولة.

وما المقاييس التى سيستند إليها لقياس هذا التطور؟

هناك شروط فنية متعلقة بالتطوير تعدها اللجنة حاليًا من أجل ضمان أن يصاحب زيادة المدة الإيجارية تطوير للمزرعة، وبصفة عامة فأن زيادة المدة الإيجارية ستوفر آمان واستقرار للمزارع وهذا سيدفعه بالتأكيد لتطوير المزرعة من أجل زيادة الإنتاج واسترداد استثماراته، وبخلاف ذلك فسوف يكون هناك رقابة على المزارع وزيارات ميدانية للتأكد من التزام المستأجرين لشروط التطوير.

كان التأجير من الباطن من أحد أسباب زيادة القيم الإيجارية للمزارع فكيف يمكن مواجهتها من وجهة نظرك؟

من أحد الشروط الموضوعة حاليا بخصوص المزارع السمكية أن يتم سحب المزرعة من مستأجرها اذا تبين أنه يقوم بالتأجير بالباطن.

فى توقعاتك .. ما أبرز الإيجابيات التى ستعود بعد تعديل القيم والمدد الإيجارية للمزارع؟

على الأقل سيزداد إنتاج المزارع السمكية للضعف.

بالنسبة لإزالات المزارع .. فى رأيك كيف يمكن التعامل معها؟

الإزالات تختلف فى طبيعتها من حالة لأخرى، ويجب أن نستخدم معها العلم والقانون فى نفس الوقت، وهذا الأمر يتم مراعاته فى الوقت الراهن. 

وهل هناك أى مستجدات بشأن أسعار الكهرباء والضرائب العقارية؟

هناك مناقشات تتم بشأنهما مع وزارتى المالية والكهرباء، من اجل تخفيض سعر الكهرباء وإلغاء الضرائب العقارية المفروضة على المزارع السمكية باعتبارها نشاط زراعى وليس عقارى، وبالتالى يجب تخفيض اسعار الكهرباء وإلغاء الضرائب العقارية المفروض عليه.

وماذا عن مشكلة رسوم القيمة المضافة على مدخلات الأعلاف؟

قريبًا سيتم حل ما يتعلق بها، فهناك لجنة، الاتحاد ممثل فيها، تجتمع كل اسبوعين مع الدكتورة منى محرز، لمتابعة ما تم اتخاذه بشأن الاستزراع السمكى.

بخلاف مطالبكم التى ذكرتوها أمام المسؤولين.. هل ترى أن الإستزراع السمكى فى حاجة لشئ أخر؟

المطالب التى ذكرت خلال الحلقة النقاشية لدينا تفاؤل بأن يتم تحقيقها، واذا تم تحقيقها فسوف يوفر آمان واستقرار للعاملين فى الإستزراع، وهذا سيخلق تطوير وتنمية وزيادة فى انتاج هذا القطاع.

واذا تحققت هذه المطالب هل سينخفض سعر الأسماك؟

بالتأكيد أو على الأقل سيحدث ثبات فى الأسعار.

هل يخطط الاتحاد حاليا لعقد حلقة نقاشية أخرى؟

الاتحاد يشارك فى أى مؤتمرات أو ندوات يدعى إليها طالما هى متعلقة بالثروة السمكية، وفى الوقت الراهن لم نجهز لعقد حلقات نقاشية أخرى، لكن لجنة التدريب تضع حاليا خطة لعمل حلقات نقاشية ومقابلات وزيارات ميدانية لمواقع العمل.

وما الذى ستركزون عليه فى الحلقات النقاشية المقبلة؟

سنركز عن المصايد الطبيعية وكذلك الاستزراع السمكى، فالاتحاد يمثل كل قطاع الثروة السمكية سواء مصايد أو مزارع، وبجانب هذه الحلقات سنقوم بزيارات ميدانية خاصة المناطق التى تواجه مشكلات، من أجل تحديد الإجراءات اللازمة لحلها.

وما الذى ستركزون على مناقشته فيما يتعلق بالمصايد الطبيعية؟

المصايد الطبيعية متنوعة، فهناك البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والبحيرات بالإضافة لنهر النيل، وكل واحدة منها لها ظروفها ومشاكلها الخاصة بها، وأبرز هذه المشاكل تتلخص فى الردم والصيد الجائر والتلوث، ونحن نحتاج لتشريعات صحيحة وتنفيذ فعلى للقوانين من أجل إدارة هذه المصايد بطريقة سليمة بدلا من العشوائية التى تدار بها حاليا، ونعتزم من خلال الحلقات والندوات التى سينظمها الاتحاد إرشاد الصيادين وتوعيتهم بضرورة الألتزام بقواعد الصيد السليمة وضرورة البعد عن المخالفات التى يرتكبها بعضهم من صيد جائر وتلوث وخلافه، بالإضافة لتوعيتهم بمواد قانون الصيد الجديد وما بها من عقوبات حال مخالفتها.

أليس تعديلات قانون الصيد التى تم الإنتهاء منها ستنظم ما يتعلق بالمصايد؟

قانون الصيد رقم 124 صدر منذ عام 1983، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، من أجل تعديله بحيث يتواكب مع المرحلة الحالية والقادمة، وتم بالفعل تعديل المواد الخاصة بالمصايد، حيث وضعت قواعد لإدارتها بشكل صحيح بالإضافة لتشديد العقوبات على التعديات التى تتم عليها، وحاليا القانون موجود لدى مجلس الوزراء لمراجعته، وبعدها سيناقش فى مجلس النواب، وهذا القانون متكامل فى كل بنوده سواء فيما يتعلق بالمصايد الطبيعية أو بالإستزراع السمكى أوبالمياه الداخلية، كما ان العقوبات به مشددة.

هل ترى أننا فى حاجة لإنشاء إدارة متخصصة للإرشاد السمكى؟

الإرشاد والتدريب والتوعية مطلوبة وهامة للحفاظ على القطاع السمكى، إلا أننا لا نحتاج لإنشاء مثل هذه الإدارة لأن هناك عدة جهات رسمية بالفعل تقوم بمهمة الإرشاد مثل المعمل المركزى للأسماك وكذلك الاتحاد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

هل مازلتوا متمسكين بإنشاء وزارة للثروة السمكية؟

اتمنى أن يتم إنشاء وزارة للثروة السمكية ويتولها متخصصين من أجل التنسيق بين الجهات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، وحتى اذا لم نقدر على إنشاء وزارة خاصة لها، فعلى الأقل يجب على كل الجهات احترام القانون، وللاسف من احد أسباب تدهور المسطحات المائية هو عدم فهم بعض المسؤولين لطبيعة هذا القطاع، واتخذت قرارات حدت من قدرة هذا القطاع فى فترات معينة، ولهذا فيجب على كل الجهات ان تحترم القانون وان تتعاون مع بعضها البعض للحد من تدهور مسطحاتنا المائية.

هناك توقعات بأن يصل انتاجنا من الإستزراع السمكى خلال هذا العام إلى 2 مليون طن فهل يمكن أن نصل لذلك؟

اذا منحنا الأمن والاستقرار للمزارعين وقمنا بحل مشاكلهم فسوف يتعدى انتاجنا 2 مليون طن.

ما هى توقعاتك بشأن الاستزراع السمكى خلال السنوات القادمة؟

قبل التوقعات .. أريد أن اوجه شكرى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه مهتم بكل شئ، ويريد أن يطور وينمى البلد إلا أن الإدارة التى معه لا تساعده على ذلك، واذا طبقنا ما نطالب به فسوف يكون قطاع الاستزراع السمكى قطاع واعد جدًا ويمكن أن ينقذ البلد فى توفير بروتين آمن ورخيص ولكن نحتاج من الجميع أن يراعى ضميره أمام الله.