18 مليار جنيه مستحقات متراكمة.. هل ستحقق منظومة ”رد الأعباء” الجديدة طموحات المصدرين؟

أزمات كثيرة يمر بها قطاع الصادرات الزراعية في مصر، ضغوط من كل جانب، اشتراطات جديدة، انخفاض في أسعار الدولار، لكن أزمة جديدة بدأت خلال الأيام الماضية تتعلق ببرنامج رد الأعباء للمصدرين، وهو الدعم الذي يحصل عليه المصدرون من الدولة لمساندتهم في المنافسة في الأسواق الخارجية.

في يناير الماضي، وبالتحديد في يوم 29، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، خطابا موجها إلى أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أكدت فيه أنه تقرر استمرار العمل بنظام المساندة التصدرية الحالي "رد الأعباء" حتى الخميس 28 فبراير 2019، على أن يتم وقف العمل بهذا النظام بدءا من 1 مارس 2019، وذلك لحين إقرار النظام الجديد للمساندة "رد الأعباء" والجاري العمل على إعداده حاليا"، وفقا لاجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية في 29 يناير من العام الجاري، بشأن مناقشة نظام المساندة التصديرية "رد الأعباء" المطبق حاليا.

وطالب الخطاب، بتقديم أية ملفات معلقة لدى الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات لجنة الصناعات الغذائية" قبل التاريخ المشار إليه لإدراجه ضمن المستحقات الخاصة بالشركة لرد الأعباء".

وبحسب مصدرون، فإن هذا الخطاب تم تعميمه على كافة المجالس التصديرية، وأن وقف الدعم وعمل منظومة جديدة "غير معروفة حتى الآن"، ينذر بكارثة على المصدرين خاصة القطاع الزراعي، الذي يعاني من منافسة شديدة في الأسواق الخارجية".

وبتاريخ 31 يناير الماضي أيضا، صدر خطاب جديد من المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة أفادت باستمرار العمل بنظام المساندة التصديرية "رد الأعباء" المطبق حاليا، وذلك لحين صدور وإقرار منظومة رد الأعباء الجديدة".

ويحصل المصدرون في مصر على دعم من الدولة، لتشجيعهم على التصدير ومواجهة المنافسة الشديدة من الدول الأخرى التي تصدر نفس المنتجات والمحاصيل، بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية، حيث يصل هذا الدعم في القطاع الزراعي إلى  12% من قيمة الفاتورة إلى روسيا، و8% من قيمة الفاتورة إلى الدول العربية والاجنبية الأخرى.

وقال عدد من مصدري الحاصلات الزراعية، إن إلغاء الدعم على الحاصلات يمثل كارثة خاصة للقطاع الزراعي، الذي يواجه منافسة شديدة في الأسواق الخارجية، وأن رفع الدعم سيتسبب في إغلاق العديد من المصانع ومحطات التصدير، وتوقف العديد من المصدرين عن التصدير، ودمار قطاع تصدير الحاصلات الزراعية.

وقال "نصر عبد الوهاب" صاحبشركة تصدير، إن الدعم يعتبر منظومة موجودة في الكثير من دول العالم، لأن هذه الصادرات تدخل عملة صعبة للبلد، وتغطي نفقات كثيرة في البلد، مشيرا إلى أن السياحة وقناة السويس وصادرات الغاز هي التي تدخل عملات صعبة للبلاد، وهذه الملفات تعاني من أزمات حاليا، وأن قطاع التصدير هو القطاع الأكبر دعما للبلاد".

ويشير إلى أن السبب في الدعم هو وجود منافسة في الأسعار بين الدول ، ففي تركيا يحصل المصدرون على مبلغ قدره  100 دولار على كل طن يتم تصديره بصورة فروية بمجرد تقديم مستندات، وكذلك لبنان ودول أخرى كثيرة، خاصة على الحاصلات الزراعية، لأنها حاصلات حساسة كونها سريعة تلف وليس لها مدة حفظ طويلة.

ولفت إلى الصادرات الأخرى مثل السجاد والرخام والسيراميك والأسمدة، من الممكن تخزينها مدة طويلة تصل لعام، لكن منتج الحاصلات الزراعية لا يمكن تخزينها وسريعة التلف وهناك منافسة عليه في الخارج، مشددا على أن إلغاء الدعم سيتسبب في ضرر كبير للمصدرين، وتوقفهم عن التصدير، ما يؤثر على الاقتصاد القومي للبلد بانخفاض العملة الصعبة.

ولفت إلى أن هناك حلولا في مقابل إلغاء الدعم، وهي رفع الضرائب عن الصادرات، ورفع مصاريف التكويد والتحليل عن الصادرات الزراعية، ودعم النقل والعمالة وتوفير ماكينات وتطوير الإنشاءات بقروض بفوائد طويلة الأجل، مضيفا " أن الدعم ضروري خاصة صرف الدعم القديم، الذي يتخطى الـ 18 مليار جنيها للقطاع الزراعي".

وطرح مصدرون حلولا أخرى لتوفير الأموال على الدولة، وهي أن يكون الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة، وإخراج الشركات الكبرى من منظومة الدعم، لأنها تملك كيانات ومزارع ولا تعاني من خسائر كبيرة، وذلك في حالة عدم وجود ميزانية لدعم جميع قطاع التصدير".

ولفتوا إلى أنه إذ تم إلغاء الضرائب عن الصادرات كبديل لإلغاء الدعم فالحكومة هي المستفيدة، لأن الدعم أكبر من الضرائب، وهناك الكثير من المصدرين يتهربون منها، لافتين إلىتعرض المصدرين لخسائر كبيرة بسبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، مضيفين "أقل مصدر له مليون دولار في الخارج ونعاني من خسائر كبيرة جدا".

وحسب مصادر حضرت اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية، فإن "مدبولي" أكد أنه سيتم إنهاء مشكلة الدعم المتراكم، والذى لم يتم سداده خلال السنوات السابقة، ليصل إجماليه إلى نحو ١٨ مليار جنيه، وهو عبء كبير على الدولة.

الجديد، هو أن خطاب صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كشف عن بدء وزارة التجارة والصناعة في عمل حصر للمبالغ المستحة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات لوضع الآلية المناسبة لداد هذه المستحقات وفق عددة محاور سيتم تنفيذها تباعا.

وجاء بالخطاب، أنه سيتم في الوقت الحالي تنفيذ آلية سداد هذه المستحقات من خلال تسويتها بأي ضرائب (ضريبة دخل- ضريبة أرباح تجارية وصناعية- ضريبة عقارية –ضريبة قيمة مضافة- أو أي ضرائب أخرى) مستحقة على الشركات التي مستحق لها مبالغ لدى صندوق تنمية الصادرات.

وجاء الخطاب أنه في ضوء ما تقدم ففي حالة وجود مبالغ مستحقة لأي شركة في صندوق تنمية الصادرات وفي نفس ذات الوقت هناك مبالغ مستحقة على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، يتم استيفاء النموذج المرفق وإعادة إرسالة مرة أخرى على إيميل المجلس التصديري للحاصلات الزراعة بحد أقصى يوم 25 يونيو 2019.

وأكد المجلس التصديري، أنه سيتم تحديد موعد اجتماع لمسئولي الضرائب مع شركات التصدير للاتفاق وتحديد المبالغ المستحقة على هذه الشركات، ثم يتم منح الشركات مخالصة بالمبالغ مقابل خصمها من رصيد الشركة المستحق لدى صندوق تنمية الصادرات.